منذ ما قبل توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، في شهر أيلول الماضي، بدأ الحديث في الأوساط السياسية عن التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، على قاعدة أن البلاد لا تحتمل الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، في ظل عدم حسم وضعية رئيس الأركان حسان عودة القانونية، بسبب عدم صدور قرار تعيينه رسمياً، في ظل الخلاف حول هذه المسألة مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.

في هذا الإطار، سارعت كتلة "الجمهورية القوية" إلى التقدم بإقتراح قانون معجل مكرر، من أجل التمديد لقائد الجيش، دون غيره من قادة الأجهزة الأمنية كما حصل في التمديد الأول، حيث ينتهي موعد التمديد الأول لعون في 10 كانون الثاني 2025، الأمر الذي أثار حالة من الإستنفار في صفوف الأوساط السنية، التي تطالب بأن يشمل أي تمديد لعون آخراً لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

في هذا السياق، تلفت مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أنه رغم الأسئلة الكثيرة التي تطرح حول التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر سيحصل حكماً في حال عدم الوصول إلى تسوية تقود إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب، حيث تشير إلى أن حتى ما كان يطرح، قبل فترة من الزمن، بالنسبة إلى الذهاب إلى تفاهم مع "التيار الوطني الحر"، يقود إلى معالجة الوضعية القانونية لرئيس الأركان غير كاف، نظراً إلى أن المطالبة بالتمديد لعون لا تقتصر على بعض الجهات المحلية، بل أيضاً هناك جهات خارجية تطالب بالأمر.

وتشير هذه المصادر إلى أنه على الرغم من عدم إعطاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري جواباً حاسماً حول مسألة التمديد لقائد الجيش، إلا أن كل الأمور تسير بهذا الإتجاه، على إعتبار أن أحداً لا يمكن أن يغامر بهذه المسألة في المرحلة الحالية، سواء لم يتم التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في وقت قريب أو تم التوصل إلى مثل هذا الإتفاق، نظراً إلى أن كل الطروحات، بالنسبة إلى ما بعد العدوان، تؤكد أن الجيش سيلعب دوراً حاسماً في أي تسوية.

من حيث المبدأ، تظهر في الإقتراح المقدم، من قبل "الجمهورية القوية"، مشكلة أساسية، تكمن بأنه يقتصر على قائد الجيش، أي مقصور على فرد واحد، وبالتالي هو مرشح لأن يطعن فيه، لكن الأهم هو أن مروره في المجلس النيابي يتطلب التوافق مع العديد من الكتل، منها تلك التي تضم نواب من الطائفة السنية، ما يعني حتمية حصول تسوية.

في هذا المجال، تفضل المصادر السياسية المطلعة، في ظل الوضع الراهن في البلاد، إبعاد أي بحث في هذه المسألة عن المؤثرات السياسية، حيث أن البعض يعتبر أن التمديد لعون هدفه الأساسي الحفاظ على حظوظه في الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً أن أسهمه كانت قد إرتفعت، في الفترة الماضية، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

في المحصلة، تشدد هذه المصادر على أن الأهم هو الحفاظ على المؤسسة العسكرية، قبل التفكير بأي أمر آخر، بوصفها الضامن الوحيد للحفاظ على الإستقرار المحلي، خصوصاً أن العدوان الإسرائيلي يترافق مع محاولات واضحة لإشعال توترات داخلية، وتؤكد أن التمديد لقائد الجيش، في حال حُسمت المسألة، لن يكون وحيداً، حيث تلفت إلى أنه سيشمل، بالحد الأدنى، مدير عام قوى الأمن الداخلي، حيث من المفترض أن تتقدم كتلة "الإعتدال الوطني" بإقتراح قانون بهذا الشأن.