لم يأتِ من لا شيء تأجيل وزير التربية عباس الحلبي مساء أمس بداية العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة الى السابع من تشرين الأول المقبل علماً أن الحلبي نفسه كان قد أجّل سابقاً بداية العام الدراسي الى نهاية الأسبوع الحالي.

لم ينتظر الوزير المذكور إنتهاء مهلة التأجيل الأولى كي يؤجل مرة ثانية، والسبب الإجتماع العاصف الذي عقده بعد ظهر أمس في الوزارة مع ممثلين عن المدارس الخاصة وعلى رأسها المدارس الكاثوليكية. إجتماع ماراتوني تقول المصادر المشاركة فيه، بدأ عند الساعة الثالثة والنصف ولم ينتهِ قبل الساعة السادسة والنصف مساء. حوالى ثلاث ساعات من الإختلاف بوجهات النظر بين وزير لا يريد التمييز بين تلميذ وآخر ويصرّ على تأجيل بدء الدروس في المدارس الخاصّة كي لا يتعلم تلامذتها ويبقى تلامذة المدارس الرسميّة من دون تعليم، وإدارات مدارس خاصة تصرّ على بدء الدروس إنطلاقاً من المعادلة التالية: الإدارة لديها واجبات تجاه الأهل الذين دفع أكثر من نصفهم رسوم تسجيل أولادهم وعدد لا يستهان به منهم الدفعة الأولى من القسط المدرسي، هؤلاء من حقهم أن يتلقى أولادهم من المدرسة التعليم اللازم والمطلوب بحسب المنهج، والأهم في هذه المعادلة هو ما يصرّ عليه أصحاب المدارس الخاصة والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومفادها "لدينا التزامات ماليّة شهرية مع عشرات الآلاف من الأساتذة وبالدولار الفريش، ومن بين هؤلاء هناك 55 ألف أستاذ في المدارس الكاثوليكيّة، فكيف يمكننا أن نفي بالتزاماتنا هذه مع الجسم التعليمي إذا توقف التعليم الحضوري وإذا توقف الأهل عن تسديد ما عليهم من أقساط؟ وهل نسي أحد كيف طالب الأساتذة في أزمة كورونا بدفع مستحقاتهم كاملة حتى لو أنهم كانوا يعطون الدروس عن بعد"؟.

ومن الأمور التي تتسلح إدارات المدارس الخاصة للدفاع عن فكرة فتح العام الدراسي، هي الشكاوى التي تتلقاها من الأهل بضرورة إعادة أولادهم الى مقاعد الدراسة لأسباب ثلاثة، أولها عدم إقتناع الأهل بالتعلم أونلاين، وثانيها عدم وجود خطر على الأولاد والجسم التعليمي على إعتبار أن الأكثرية الساحقة من المدارس في بيروت وجبل لبنان والشمال وليست في مناطق معرّضة للقصف وثالثها أن الأهل يعملون ولن يكون بإمكانهم ترك أولادهم في المنازل بمفردهم.

كل هذه الأسباب، لم تقنع وزير التربية الذي يفضّل تأجيل العام الدراسي حوالي أسبوعين، آملاً أن تفضي الجهود الدبلوماسيّة الى إتفاق لوقف إطلاق النار وعندها نفتح العام الدراسي من دون تمييز بين تلميذ يتعلم وآخر لا يتعلم، وإذا لم يتوقف إطلاق النار وبقيت الحرب تكون الوزارة قد أصبحت جاهزة لتنفيذ خطة التعليم عن بعد في المدارس الرسميّة وتكون قد أمّنت لتلامذة التعليم الرسمي وللأساتذة كل المسلتزمات التقنية من الـtablets الى باقات الإنترنت المجانية التي تعمل عليها مع وزارة الإتصالات...

لكل ما تقدم لا يزال مصير العام الدراسي ضبابياً وعلينا الإنتظار أسبوعين على الأقل كي يتكشف تربوياً الخيط الأبيض من الخيط الأسود.