عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2025. وقد تزامنت الجلسة مع وقوع سلسلة حوادث أمنية في عدد من المناطق اللبنانية، ما دفع ميقاتي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأوضاع الأمنية والصحية.

التحديات الأمنية

خلال الجلسة، أُبلغ ميقاتي وأعضاء الحكومة بتصاعد التوترات الأمنية، حيث شهدت البلاد انفجارات أدت إلى سقوط العديد من الضحايا. ميقاتي استجاب سريعًا بتوجيه وزير الصحة فراس الأبيض إلى مغادرة الجلسة لتنسيق جهود الوزارة في علاج الجرحى وتأمين الرعاية الصحية. كما أجرى رئيس الحكومة اتصالات مباشرة بقائد الجيش ومسؤولي الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات الحوادث الأمنية، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذا العدوان الذي وصفه بالإجرامي.

الضغوط المالية

رغم التحديات الأمنية، واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة 2025، مع التركيز على الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة والمتقاعدين. أكد ميقاتي خلال الجلسة على أهمية التزام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول للضائقة المالية التي يعاني منها الموظفون، بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المحدودة. ورغم أن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، إلا أن التحديات الاقتصادية المتفاقمة تظل عائقًا أمام تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

الموازنة والأعباء الإضافية

في حديث لـ"النشرة"، أشار الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة إلى أنه "قبل البدء بالتعليق على ما ورد في مشروع الموازنة، يجب معرفة أن كلمة "إصلاح" في المالية العامة تعني "رفع الإيرادات واستدامتها وعلى رأسها الضرائب". وبالتالي عندما يتحدّث المشروع عن "التعافي من خلال استعادة قدرة الخزينة التمويلية وفي غياب أي مصادر تمويل أخرى، يبقى التمويل الذاتي أساسًا للاستدامة المالية"، فهذا يعني مرحلة طويلة تمتد على عدة سنوات من الزيادات الضريبية والرسوم والفواتير. وهذه الزيادات قد تأخذ مسارين: الأول رفع النسب المئوية والثاني رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة مما يؤمّن زيادة بالمداخيل بالليرة اللبنانية.

بالنسبة إلى الفائض في أرصدة حسابات الخزينة أكد عجاقة إنه بالدرجة الأولى من جباية الضرائب والرسوم الفواتير وهي بالليرة اللبنانية. وحتى الساعة تعمد الحكومة إلى تحويلها إلى الدولار الأميركي من خلال شراء الدولارات في السوق، حيث إن هذا الأخير يضع الحكومة أمام مُشكلة مع المجتمع الدولي الذي سيأخذ إجراءات ضد الدولة اللبنانية وأول هذه الإجراءات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.

أمّا استقرار سعر الصرف فهو نتاج دولرة الاقتصاد حيث ستفقد الليرة استقرارها عند أول استخدام لليرة في المعاملات التجارية. الجدير ذكره أن هذه المُشكلة تأتي من أن لا مداخيل للدولة بالعملة الصعبة في حين أن إنفاقها هو بالدولار نتيجة الاستيراد المُفرط.

وحين يتم الحديث عن انخفاض في مُعدّلات التضخم، فهذا الأمر يفرض توضيحًا حول ماذا يعني التضخّم في هذه الحالة. سعر الصرف مُستقرّ وبالتالي لا تضخّم آت من فقدان الليرة لقيمتها. أمّا في ما يخص سعر النفط فقد تراجعت أسعار إلى مستويات تاريخية وهو ما يؤدّي إلى خفض التضخّم، ما يعني أن الانخفاض آت بالدرجة الأولى من تراجع أسعار النفط وهذا الأمر لا يشمل لبنان فقط بل كل دول العالم. أمّا على صعيد التوترات الجيوسياسية، فهي سبب مُهمّ في ارتفاع التضخم ولا يُمكن الاتكال على التوقّعات الموضوعة في الموازنة نظرًا إلى أن العدو الإسيرائيلي قادر على الاعتداء على لبنان ساعة يشاء ما يؤدّي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني. ويبقى العنصر الأخير وهو جشع التجار الذي لم يظهر في الموازنة أي إجراء لمكافحته.

على صعيد الإنفاق، عمدت الحكومة إلى رفع المساعدات وهو أمر غير سليم، بحسب البروفيسور عجاقة، بل كان الأجدى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين حيث من المعروف أنه وفي ظلّ غياب الإصلاحات الإقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية، سندخل في حلقة الارتفاع المُستمر للأجور.

يبقى القول، إن مُشكلة السيطرة على العجز هي مُشكلة حقيقية لن تتمكّن الحكومة من حلّها نظرًا إلى تشعّب المُعطيات. فبين عدوان إسرائيلي مُحتمل وبين تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وغياب الإصلاحات الحقيقية التي طالب بها صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخفض حجم القطاع العام (أكثر من 100 ألف موظفّ غير شرعيين)، والفلتان السائر في التسعير في السوق المحلّي، واحتمال ارتفاع أسعار النفط مع بدء خفض الفوائد في الدول الغربية، هناك احتمال كبير في تسجيل عجز لا يُمكن تغطيته إلا باستدانة من مصرف لبنان حيث من المرجّح إرغام منصوري على إقراض الدولة بقانون يصدر عن المجلس النيابي".

تأتي مناقشة مشروع موازنة 2025 في وقت حرج يواجه لبنان فيه تحديات أمنية واقتصادية متداخلة. وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي، يظل الوضع الأمني المتوتر والضغوط الاقتصادية عقبة أمام أي تقدم.