ياسر رشاد - القاهرة - من المقرر أن يتم الإفراج المبكر عن حوالي 3,000 سجين في إنجلترا وويلز الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن اقترب النظام السجني من الوصول إلى سعته القصوى، حيث لم يتبق سوى 100 مكان شاغر تقريباً.

الجديد بالذكر أن أعداد السجناء كانت تساوي تقريباً عدد الأماكن المتاحة في السجون على مدى الأشهر الماضية، مما يشير إلى امتلاء السجون بالكامل.

وأشار تقرير حكومي إلى أن الحكومة السابقة برئاسة المحافظين قد اعترفت بهذه المشكلة واتخذت تدابير طارئة لتخفيف الضغط، بما في ذلك الإفراج المبكر عن بعض السجناء.
وأضاف التقرير أن هناك بعض المسؤولين في الحكومة السابقة الذين كانوا يدعون إلى اتخاذ خطوات أكبر، وهو ما تعتزم حكومة حزب العمال الحالية القيام به.

وأكدت مصادر حكومية أن ارتفاع عدد السجناء، إلى جانب زيادة متوسط مدة العقوبات، هو من بين الأسباب الرئيسية لازدحام السجون. علما بأن بناء سجون جديدة لم يكن كافياً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السجناء، بالإضافة إلى تراكم القضايا في المحاكم نتيجة جائحة كورونا. 
هذا إلى جانب أحداث الشغب التي شهدتها السجون في الصيف الماضي.

وأشارت الحكومة الحالية إلى أنها تخطط لبناء مزيد من السجون، وتأمل أن تصنيفها كمشروعات ذات أولوية وطنية سيساعد في التغلب على الاعتراضات المحلية التي واجهتها المشاريع السابقة.

كما أضافت بعض الأصوات تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع يفرض عقوبات سجن زائدة عن الحد.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل الإفراج عن آلاف السجناء الذين أكملوا 40% من مدة عقوبتهم.

وأكدت الحكومة أن السجناء المدانين بجرائم عنف خطيرة أو جرائم جنسية لن يشملهم هذا القرار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدعم المفرج عنهم عبر خدمات المراقبة المجتمعية. ومع ذلك، أعرب بعض العاملين في هذه الخدمات عن مخاوفهم من إمكانية إطلاق سراح أشخاص خطيرين.

وفي سياق بحث الحكومة عن حلول للأزمة، أشار مسؤولون إلى أن محادثات جرت مع الحكومة الإستونية حول إمكانية نقل السجناء لقضاء عقوباتهم هناك، رغم أن هذه الفكرة قد تبدو غير مألوفة. علما بأن دولا أوروبية أخرى سبق وأن طبقت ترتيبات مشابهة.

وعلى الرغم من أن التكلفة العالية قد تجعل الفكرة غير عملية، إلا أن عدم رفضها بالكامل يعكس استعداد الحكومة للنظر في حلول غير تقليدية.