أشار نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ونقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL)، في بيان حول المخزون الاستراتيجي للدواء، الى أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناولون مؤخّرا أخبارا تتعلّق بموضوع المخزون الاستراتيجي للدواء في لبنان، كما والقدرة على مواجهة أي طارئ قد يواجه البلد في ظلّ الظروف الراهنة".

وبغية توضيح الأمر وعدم خلق أزمة دواء غير مُبرّرة، أوضحت النقابتان أن "المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدة مكونات، أوّلها وأهمّها هو حجم المخزون الاحتياطي المتوافر في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات. وهذا المخزون متوفّر حاليا لدى مستوردي الأدوية كما ولدى مصانع الأدوية اللبنانية، وهو كافٍ لاحتياجات السّوق لمدة أربعة أشهر".

وذكرت أنّ "مخزون المواد الأولية متوفّر لدى مصانع الأدوية، وهو كافٍ لاحتياجات السوق لمدة لا تقل عن ستة أشهر اضافية"، لافتةً الى أنّ "هذا المخزون يخضع لمتابعة وزارة الصحة العامّة، التي تقوم بالتدقيق به دوريّا للمقارنة بين المخزون الموجود لدى المستوردين ولدى مصانع الأدوية اللبنانية والمخزون المسجل لديها، للتأكّد من تطابق الأرقام".

كذلك أوضحت أن "المستوردين ومصانع الأدوية اللبنانية يقومون بتأمين الدواء على كافة الأراضي اللبنانية. وتضيفان أنه في الحالات الطّارئة أو في حال الحاجة لدواء محدّد، فإنّ وزارة الصحّة العامة تستطيع تعقّب هذا الدواء لإرساله الى المكان الذي تريد توفيره فيه".

وفيما يتعلق بموضوع أدوية الأمراض السرطانيّة والمستعصية والمزمنة، أوضحتا أنه "يتمّ حاليًا إعطاء الأولوية القصوى لهذه للأصناف. في هذا الإطار، من المهمّ التّذكير بأنّ الأزمة التي كثر الحديث عنها مؤخرًا لم تبدأ حديثًا، بل بدأت فعليّا منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٣".

ثالثًا، وفيما يتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الاستمرارية في إمدادات الأدوية، وكيفية التعامل مع أي انقطاع قد يحدث في هذه الإمدادات، تشير النقابتان الى انّهما "بدأتا الاستعداد الفعليّ لأيّ طارئ والتحوّط عبر تأمين الإمدادات الأساسيّة منذ شهر تشرين الأوّل ٢٠٢٣، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة".

وأردف "تحدّثت بعض وسائل الإعلام عن تخليص الأدوية العائدة للمستوردين، بما في ذلك لوازم غسل الكلى كما وعن المواد الأولية النصف مصنعة المستخدمة في الصناعة المحلية. تشير النقابتان إلى أنّ قرارا رسميا صدر عن وزير الصحة العامة، وتمّ إبلاغه للمديرية العامة للجمارك وللمجلس الأعلى للجمارك. وقد صدرت كذلك الأمر توجيهات من قبل رئاسة مجلس الوزراء".

وتابعت "بناء عليه، ينتظر المستوردون الآليّة التي ستتّبعها الجمارك للبدء هذا الأسبوع بتخليص كافّة البضائع بأسرع وقت ممكن لتفادي أي حوادث قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي، الذي تعمل النقابتان جاهدتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية حمايته. تجدر الإشارة إلى انّ هذه الآليّة هي نفسها التي اعتُمدت خلال فترة العدوان على لبنان عام ٢٠٠٦ وخلال جائحة كورونا عام ٢٠٢٠".