ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أمس صحيفة «نيويورك تايمز» عن جريمة مروعة فى حق الأسرى الفلسطينيين وتعرض النساء منهم  لفظائع  جنسية على أيدى عناصر الاحتلال ونقلت الصحيفة الأمريكية  تقريرًا لم يتم نشره بعد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التابعة للأمم المتحدة، جاء فيه أن «المحتجزين من غزة فى مرافق الاحتجاز الإسرائيلية يتعرضون لاعتداءات، من بينها الضرب والتجريد من الملابس والسرقة والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من التواصل مع المحامين والأطباء».وأشار التقرير إلى أن تلك الممارسات استخدمت «لانتزاع معلومات أو اعترافات وللترهيب والإذلال والعقاب».

وشمل تقرير «أونروا» شهادات معتقلين سابقين تحدثوا عن حالات اعتداء أو تحرش جنسي، حيث قال معتقلون ذكور: إنهم «تعرضوا للضرب على أعضائهم التناسلية»، فيما أشارت بعض النساء إلى تعرضهن «للمس غير اللائق أثناء عمليات التفتيش، كشكل من أشكال التحرش، وهن معصوبات الأعين». وقالت بعضهن إنه تم «إجبارهن على خلع ملابسهن أمام  الذكور أثناء عمليات التفتيش، ومنعن من تغطية أجسادهن»، حسب التقرير الذى نشرت تفاصيله نيويورك تايمز.

كما كشفت تقارير إحصائيات جماعات حقوقية إسرائيلية نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إسرائيل تحتجز أكثر من 9 آلاف فلسطيني» بموجب القوانين العسكرية والأمن القومي، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء «تعرضوا لاعتداءات وتم احتجازهم دون أى تهم». فيما ارتفع عدد الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية بشكل كبير منذ هجوم حماس فى السابع من أكتوبر، والعمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة.

وأشار تقرير «نيويورك تايمز»، إلى أن القوات الإسرائيلية «اعتقلت مئات الأشخاص بحثا عن مقاتلى حركة حماس» للوصول إلى معلومات حول مكان الرهائن المختطفين» فى قطاع غزة. كما شنت القوات الإسرائيلية عمليات أمنية فى الضفة المحتلة بحثا عن مطلوبين .

وقال مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة حقوقية إسرائيلية تعمل على مساعدة الفلسطينيين فى القدس والمناطق المحتلة، إن «أكثر من 9 آلاف فلسطينى حاليا يقبعون فى السجون الإسرائيلية».

وأوضحت «هموكيد» أن «أكثر من 3500 فلسطينى محتجزون دون توجيه أى اتهامات لهم»، وهو ما يعرف باسم «الاعتقال الإداري»، الذى زاد استخدامه بعد الحرب. كما أضافت المنظمة أنه «قبل السابع من أكتوبر، كان هناك نحو 1300 فلسطينى محتجزون وفق الاعتقال الإداري»، حسب بيانات لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وأدان مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتهاكات لعناصر الاحتلال  بعد نشر فيديوهات ترصد سلسلة من الفظائع وصفها مراقبون انه تصنع سجلا منفرا عن الحرب على القطاع فى وقت تلوح فيه المجاعة فى الأفق مما أدى لتكثيف التدقيق الدولى فى الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتعرّف منظمة «بتسليم» الحقوقية الإسرائيلية الاعتقال الإدارى بأنه «حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا، ولم ينفذ بعدُ أية مخالفة»، مضيفة أن هذا الاعتقال «مدته غير محددة ويستند إلى أدلة سرية».

وأعلن الاحتلال الإسرائيلى  أنه يدير العديد من مرافق الاحتجاز التى تضم من ألقى القبض عليم خلال هجمات السابع من أكتوبر،  فيما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية،  قدورة فارس لنيويورك تايمز، أنه «حتى مارس الجاري، هناك نحو 200 قاصر و68 امرأة يواجهون اتهامات بالانخراط فى أعمال قتالية، يتم احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية».