أصدر وزير الدّفاع الوطني في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​موريس سليم​، قرارًا حمل الرّقم 1/ود تاريخ 2/1/2024، يتعلّق بتمديد صلاحيّة فئات محدّدة من تراخيص ​الأسلحة​ الّتي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، وذلك حتّى تاريخ 31 كانون الثّاني 2024 ضمنًا.

وجاء في القرار:

"المادّة الأولى: تمدّد حصرًا صلاحيّة تراخيص حمل الأسلحة التّالية الصّادرة عن ​وزارة الدفاع الوطني​، الّتي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، حتّى تاريخ 31 كانون الثّاني الجاري 2024 ضمنًا:

-الصّفة الدّبلوماسية (النّموذج البنفسجي)

-الصّفة الرّسميّة (النّموذج البرتقالي)

-الصّفة الخاصّة (الّتي تحمل صفة مرافق) (النّموذج البنّي)

-الصّفة الغرفة العسكريّة (الّتي تحمل صفة مرافق) (النموذج النّبيذي).

المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه".

كما أصدر وزير الدّفاع قرارًا حمل الرّقم 2/ود، يتعلّق باعتماد النّماذج التّالية فقط لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي-خاص) للعام 2024، على أن تكون صالحة لغاية 21/12/2024.