ع+ ع-

أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
قال محللان سياسيان تونسيان، إن حديث الرئيس قيس سعيد عن نيته إضافة تعديلات على الدستور المعمول به منذ عام 2014، يتوقف على الآلية المتبعة لكيفية تمريره إلى استفتاء شعبي.
حيث يرى البعض أنه يمكن الذهاب إلى تعديل دستوري عبر الاستفتاء إلا أنه لا يمكن تعليق العمل بالدستور خاصة أنه في هذه الحالة يصبح الرئيس خارج الشرعية الدستورية، كونه انتخب على أساس هذا الدستور.
وأضاف المحللان لـ«الاتحاد» أن هناك اتجاهاً نحو حسم الإشكال السياسي الخاص بأزمة دستور 2014 وما آلت إليه من نزاع دائم ومستمر بين رؤس السلطة الثلاثة حول الصلاحيات وما انتهى إليه من تشتت وعدم استقرار.
وقالت الدكتورة أمال قرامي الأكاديمية التونسية: إن بلادها في وضع استثنائي وكل شيء فيه ممكن، لافتةً إلى أن الرئيس لديه صلاحيات وقراءة خاصة لنظام الحكم تمثل القانون.
وأضاف قرامي لـ«الاتحاد» أن كل المعلقين الآن في تونس لا يملكون إلا افتراض سيناريوهات قد لا تعكس رؤية الرئيس سعيد للمسار السياسي الممكن.
وكان الرئيس التونسي قد أوضح أمس الأول، خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس أنه لا يخشى من خانوا أوطانهم، وأنه يحترم القانون وكل القيم لا سيما أنه عاهد الشعب على كلمة الحق.
وشدد الرئيس التونسي على أنه يعمل في إطار الشرعية، مضيفاً «من اتفقنا معهم نكثوا الوعود»، لافتاً إلى أنه سيعمل في أقرب وقت على تشكيل الحكومة الجديدة.
إلى ذلك، أشار المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إلى أن هناك اتجاهاً نحو حسم الإشكال السياسي الخاص بأزمة الدستور 2014 وما آلت إليه من نزاع دائم ومستمر بين رؤس السلطة الثلاثة حول الصلاحيات وما انتهى إليه من تشتت وعدم استقرار.
وأضاف منذر لـ«الاتحاد» إلى أنه من الواضح أن هناك اتجاهاً لنظام رئاسي من خلال استفتاء شعبي وهو يحسم إشكالية المعادلة بين مطلب الاستقرار ومطلب الحرية والديمقراطية، موضحاً أن ملامح هذا النظام ستكون جامعة بين الاقتراع العام لرئيس الجمهورية الذي يكون غالباً وفق النموذج الأميركي مرفوق بنائب للرئيس، مقابل انتخاب البرلمان، وقد تكون المنظومة الجديدة برلماناً بغرفتين، الأولى تمثيل الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، ثم عموم الناخبين بالغرفة الثانية.
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن الجدل يتعلق الآن بكيفية المرور إلى الاستفتاء الشعبي، مؤكداً ضرورة وجود دستور يضبط ويحدد العلاقة بين السلطات بصفة مؤقتة قبل الذهاب إلى صياغة هذا الدستور، موضحاً أن اللجنة القانونية الذي تعمل على إصلاح هذا الدستور ستكون ذات قواسم مشتركة بالنظر إلى النزاع الدائر الآن بين المختصين في القانون الدستوري ما بين معارض ومساند.