جدة - خالد شويل - دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا إلى الابتعاد عما وصفه بالأحاديث الكثيرة والتصريحات العدائية فيما يخص سد النهضة، مؤكدا جاهزية مصر لكافة السيناريوهات فيما يخص الأزمة.

وقال شكري خلال تصريحات متلفزة مساء (الأربعاء)، إنه يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، بعيدًا عن أحاديث العداء، وعليها النظر للمستقبل والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي متكررة ومصر أثبتت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة وتراجعت في التوقيع عليه، وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن بعد جولات كثيرة من المفاوضات.

وأضاف أن مصر كانت دائمًا واضحة وتسعى ليس لتحقيق مصلحتها فقط ولكن لتحقيق مصالح الدول الثلاث ووضعت نفسها موضع شركائها وتعاملت بالمرونة اللازمة للتوصل لهذا الاتفاق، مؤكدا أن قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لمصر، ونظرا لأنه هذه المرة قد يشكل خطرا على السودان فهذا ما يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض.

وكشف أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة بنفس درجة المرونة ونفس درجة الانفتاح خلال مفاوضات سد النهضة لكن في حدود ما تستطيع أن توفره إلى الجانب الإثويبي، مؤكدا أن مصر تريد وضع قواعد تحكم عملية ملء السد خلال سنوات الملء، ولا بد أن تكون هناك قواعد تتعامل مع كل الاحتمالات وأيضًا خلال مراحل التشغيل.

وأضاف: «لدينا المسار الأفريقي، نحن نُعّول عليه ونثق في حكمة وقيادة رئيس الكونغو الديمقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة»، موضحا أن الرئيس المصري يتحدث في قضية سد النهضة مع كل القادة من أجل شرح الوضع وتأكيدًا على سياسة مصر إزاء هذا الملف وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية.

من جانب آخر، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وقال في بيان رسمي مساء الأربعاء إن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.