ويتهم البلاغ، يوسف بتسريب الفيديوهات الخاصة بهما خلال فترة زواجهما "الشرعي العرفي" الذى استمر قرابة 4 سنوات، دون علمها، كما يتهمه بأنه استخدم آخرين في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك الفيديوهات، "والدليل أنه لم يقم بأي إجراء قانوني جاد ضد من ثبت عليهم النشر وتصرفاته ورد فعله تجاه الأحداث"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

وقالت الغضبان في البلاغ: "تصرفاته وردود فعله على الأحداث لا تثبت أن النشر تم بدون إرادته، وتظهر أنه لم تكن لديه الحمية والغيرة الكافية للدفاع عن عرضه وشرفه، إذن فهو مستفيد من هذا النشر لأنه يحب أن يكون مثيرًا للجدل دائمًا، ويحب أن يتحدث عنه الناس لأنه مدمن شهرة".

وقال عمرو عبدالسلام، محامي الغضبان، إن "موكلته أقامت جنح مباشرة ضد عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي خاضت في عرضها ونشرت صورها، وانتهكت قرار حظر النشر الذي صدر عن النائب العام"، وتم تحديد جلسة 31 ديسمبر القادم لمحاكمتهم.

وأضاف، أن "نشر الأخبار أساء لموكلته، خاصة أنها كانت زوجة للمخرج على مدار 4 سنوات، وأن الاتهام الموجه لها مرتبط بنشر الفيديو ولم يوجه لها أي تهم مخلة بالشرف، طوال فترة التحقيق".

وأشار إلى أن موكلته لم ولن تتنازل عن حقها ضد الصحف التي انتهكت عرضها وشرفها وشهرت بها.

ووفق البلاغ المقدم من الغضبان، فإن الأخيرة كانت متزوجة من يوسف "بموجب عقد الزواج الشرعي العرفي، المؤرخ في غضون عام 2010، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما إلى أن انتهت في غضون 2014، وبعد انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المبلغ ضده.. تزوجت من شخص آخر إلا أنها فوجئت في غضون 2015 بقيام بعض الأشخاص مجهولي الهوية بتهديدها عبر رسائل هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج (واتس آب)، بنشر صور خاصة بها وبالمبلغ ضده على فراش الزوجية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، داخل منزل المبلغ ضده بمنطقة العجوزة، وقاموا بابتزازها ماديًا ما دفعها إلى الرضوخ لابتزاز هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية ودفع مبالغ مالية طائلة لهم وصلت لمليون جنيه، حفاظًا على سمعتها وسمعة عائلتها من الفضيحة".

وأضاف البلاغ: "حصلت المبلغ على هذا الفيديو وفوجئت بأن الفيديو الذي تحصلت عليه يحتوي على مقطع مصور لها وللمبلغ ضده أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وبالتواصل معه لم ينكر قيامه بتصوير المبلغة، ولم يبرر الباعث على تصويره لها أثناء ممارسة العلاقة، وهو المالك الأول لهذه الفيديوهات وهو الوحيد الذي عليه إثبات كيفية تسريبها، وكيف تم نشرها بعد أن قام بتصوير المبلغة "زوجته السابقة"، في أوضاع خاصة أثناء العلاقة الزوجية".

وكانت محكمة شمال القاهرة، قررت في 3 سبتمبر الماضي إخلاء سبيل الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيديوهات الجنسية".

وكانت النيابة العامة، قررت حبس سيدة الأعمال؛ لظهورها في فيديو جنسي جديد مع المخرج المشهور بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.

وأدلت الغضبان باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنَّها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ سنوات، وأن هذا الفيديو تم تصويره خلال تلك الفترة.