الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت امرأة عربية دعوى قضائية مدنية ضد زوجها تطالبه بسداد 116 ألف درهم سحبها من بطاقات وتسهيلات بنكية باسمها، ما أدى إلى تراكم الديون عليها وسبب لها أضراراً معنوية ومادية كبرى، لكن المحكمة رفضت الدعوى وألزمتها برسوم ومصروفات الدعوى.

وتفصيلاً، أفادت امرأة عربية في مذكرة قانونية قدمتها للمحكمة في دبي، بأن زوجها تسبب في تراكم الديون عليها وترصدت في ذمتها 116 ألف درهم سُحبت من بطاقات وتسهيلات بنكية باسمها، كما طالبته قضائياً بتعويض قيمته 50 ألف درهم عن الضرر المادي والأدبي والنفسي الذي تعرضت له بسبب أفعاله، وإلزامه بالفائدة القانونية بـ12% عن المبلغ المحكوم به، والتعويض من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع رسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت في بيان دعواها، إنها زوجة للمدعى عليه، وطلب منها استصدار بطاقات بنكية وقروض شخصية، وتسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة في الدولة، على أن يسدّدها عنها.

وأضافت أنها استجابت لطلبه في ظل العلاقة الزوجية التي تربطهما والثقة المتبادلة، إلى أن ترصدت في ذمتها المبالغ المسحوبة من تلك البطاقات بقيمة المبلغ المطالب به وهو 116 ألفاً و188 درهماً، ولاحقتها البنوك لسداد تلك الأموال.

وأشارت إلى أنها طالبته أكثر من مرة بسداد المبالغ، وقدمت صورة من محادثات جرت بينهما على تطبيق «واتس أب»، أقرّ خلالها بأنه سحب تلك الأموال باسم المدعية.

وذكرت أن سلوكه سبب لها ضرراً بالغاً تمثّل في مطالبة البنوك لها بالمديونيات، وملاحقتها بشكل أربك حياتها وأصابها باضطراب نفسي، في ظل حاجتها لسداد مبلغ كبير من المال الذي لم تستخدمه أو تُنفقه.

وقدّمت المدعية صوراً لعقد الزواج وصوراً من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من البنوك التي حصلت على تسهيلات وبطاقات منها، وصوراً من محادثات «واتس أب» بينها وبين زوجها.

بدوره، قدّم المدعى عليه مذكرتي دفاع طالب في ختامهما برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، كونها جاءت خالية من مستند أو دليل على ما تدّعيه زوجته، منكراً كل ما وجهته إليه من اتهامات، فيما استجوبت المحكمة الطرفين بشأن استمرار العلاقة الزوجية بينهما من عدمه، فقررا استمرارها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفق ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من عناصرها، مشيرة إلى أنه الواضح لديها من مطالعة الأوراق ومستندات الدعوى، أن المدعية أقامتها على زعم أنها تحصلت على قروض من البنوك وبطاقات بنكية باسمها، بناء على طلب زوجها وأنه تعهد بسدادها، وترصدت عليها المبالغ محل المطالبة، وحين طالبته بالسداد، وفق رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما، وعدها بذلك لكنه تقاعس.

وأفادت بأن الثابت لديها عدم تقديم الزوجة المدعية ما يفيد وجود عقد أو اتفاق مبرم بينها وبين المدعى عليه، يدل على أنه استلم المبالغ المطالب بها، كما أن حصولها على قروض أو استخراجها بطاقات بنكية ليس دليلاً على أن المدعى عليه قد تحصل على تلك المبالغ، وأن الرسائل المتبادلة بينهما التي طالعتها المحكمة لا تتضمن ما يدل على مديونية المدعى عليه للمدعية بأي مبالغ.

وتابعت المحكمة أنه لم يقم دليل على حصوله على الأموال التي تطالب بها، ومن ثم لا تطمئن المحكمة إلى ما ورد منها، وترى أن أقوالها جاءت مرسلة لا دليل عليها في الأوراق. ورأت أن الدعوى أقيمت على غير سند صحيح من الواقع، وقضت برفضها وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

. المحكمة استجوبت الطرفين بشأن استمرار العلاقة الزوجية بينهما من عدمه، فقررا استمرارها.

[email protected]