ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات ضرورة عدم الاكتفاء بالحديث عن تمكين المرأة، وأهمية العمل على اتخاذ إجراءات جدية وملموسة تساهم في تحويل تمكين المرأة إلى أمر واقع، مشيرة إلى أهمية توحيد جهود الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، لضمان مستقبلٍ مستدامٍ وشاملٍ للجميع. 
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته حمدة الكويتي عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع أممي، بشأن القضاء على الفقر: «يواجه العالم تحدياتٍ غير مسبوقة في مقدمتها تغير المناخ والفقر الشديد، وقد أصبح من الواضح أن الحلول الفعالة لهذه التحديات يجب أن تشمل الإصغاء لأصوات النساء والأخذ بمساهماتهن». 
وأضافت الكويتي، أن الأبحاث تشير إلى أن مشاركة النساء في العمل بنفس معدل مشاركة الرجال يُمكن أن تساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يزيد عن 28 تريليون دولار، بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم يعد  دليلاً إضافياً على أن تمكين المرأة يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة. 
وتابعت، لذلك، فإن تمكين المرأة  يُعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات بلادي ورؤيتها المستقبلية، والتي تعكس إيمانها منذ سنوات طويلة بأن مشاركة المرأة لا تقتصر فقط على الاستفادة من فوائد التقدم وإنما أيضاً المشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل بلادي.
وأشارت الكويتي إلى أنه يتعين على الحكومات اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للمرأة في جميع القطاعات، وعلى كافة المستويات، حيث قامت الإمارات باعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال والقيادة العالمية. 
وذكرت، يظل التعليم أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة، فالاستفادة من إمكانات المرأة بشكل كامل تتطلب الاستثمار في تعليم المرأة وضمان تكافؤ فرص حصولها على التعليم الجيد، ليتسنى لجميع أفراد المجتمع المساهمة في تحقيق الازدهار في كافة قطاعات الدولة.
وأردفت الكويتي أن التكنولوجيات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تعتبر من المحركات الأساسية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي توفر أدوات تساعد على مواجهة التحديات العالمية المعقدة، وتعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات. في هذا الصدد، دعت الكويتي إلى ضرورة تطوير وتصميم وتنفيذ هذه التكنولوجيات على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة، بما يساهم في معالجة الفجوة الرقمية المتزايدة بين الجنسين، مع ضرورة تمتع النساء والفتيات بفرص متساوية في الوصول إلى التكنولوجيات الناشئة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وتعزيز وسائل حمايتهن من العنف، والعمل على منع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.