الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل نزاع أسري على حضانة طفلين من جنسية دولة عربية بين والديهما إلى تعنت من جانب الأم بخصوص سفرهما في عطلة دراسية وصيفية مع الأب إلى إحدى الدول الأوروبية، حيث

لجأ الأب إلى دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية في دبي، التي عدلت عن قرارها بالرفض بعد تقديم والد الطفلين طلباً ثانياً يشمل الضمانات اللازمة لعودتهما إلى الدولة، وأصدرت أمر عريضة يسمح لهما بالسفر رفقته، كما أمرت الأم بتسليم جوازيهما إلى الأب.

وتفصيلاً، قالت المستشارة القانونية نور السقا أميني، إن مقدم الطلب كان زوجاً للمدعى عليها، ورزقت منه بطفلين، لافتة إلى أنهما انتقلا إلى الإقامة بشكل دائم في منزل والدهما بناء على رغبة منفردة منهما.

وأضافت أن المحكمة المختصة في دبي أصدرت أمراً بمنع الطفلين من السفر في شهر مايو الماضي بناء على طلب الأم التي تملك حق الحضانة، مشيرة إلى أن الأب قدم طلباً لاحقاً برفع المنع من السفر عن ابنيه، لكن المحكمة رفضت الطلب، وذكرت في نص قرارها أنه بموجب اتفاقية حضانة الأم للولدين، وثبوت وجودهما مع الأب على خلاف رغبتها، يرفض الطلب ويصرح بسفرهما فقط حال الموافقة الخطية من الحاضنة.

وقالت المحكمة، إن الأب قدم طلباً بالسماح لابنيه بالسفر في ظل أن مصلحتهما تقتضي التحاقهما بدورات علمية مقدمة من المدرسة، وقضاء عطلتهما الصيفية حسبما اعتادا في إحدى الدول الأوروبية للترفيه عن نفسيهما، لافتة إلى أن الأم وافقت على سفر الطفل الأكبر لكنها تعنتت في ما يتعلق بالطفل الأصغر وهو ما رآه موكلها غير مبرر.

وأشارت إلى أن الأب أوضح في طلبه عدم أي داع للخوف من هروبه مع ابنيه بأي حال من الأحوال، لأنه من مواليد الدولة ويقيم بها مع جميع أفراد أسرته، والديه وأشقائه، ولديه سلسلة كبيرة من المطاعم واستثمارات متنوعة، فضلاً عن أنه سجل فعلياً للطفلين بالمدرسة للعام الدراسي المقبل.

وعرض تقديم أي ضمانات، تشمل وجود ضامن يترك جواز سفره لدى المحكمة، أو يصدر بحقه منع من السفر لحين عودة الأبناء، ملتمساً من المحكمة الموافقة على طلبه بسفرهما لمدة شهر ونصف، وإلزام الأم بتسليم جوازي سفرهما الأصليين اللذين بحوزتها، حيث سلما إليها حين انتقل الطفلان للإقامة بمنزل والديهما.

وبعد نظر الطلب الثاني المقدم من الأب أصدرت المحكمة المختصة أمراً على عريضة، تأذن بموجبه بسفر الابنين مع مقدم الطلب إلى الدولة المشار إليها، بعد تحرير سند الكفالة لكفيل مرفقة بياناته بلائحة الطلب ضماناً لعودتهما للدولة، وإلزام الأم بتسليم جوازي سفر الطفلين للأب، وتكليفه بمتابعة إجراءات رفع منع السفر مؤقتاً عن الطفلين.

وخاض الأبوان نزاعاً قضائياً سابقاً، إذ أقام الأب دعوى مطالباً بإسقاط حضانة الأم عن الطفلين، وضمهما لحضانته، وفسخ اتفاقية موقعة بينهما قبل أعوام عدة، لزوال السبب، وتغير الحال، ووجود بنود بها تخالف القانون.

واستند في دعواه إلى أن الطفلين يرفضان الإقامة معها بسبب قسوتها وسوء معاملتها لهما، وسرد بعض التفاصيل في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه متزوج من أخرى لديها استعداد للعناية بهما، وتوفير خادمة خاصة لهما فضلاً عن إمكانية رعايتهما من قبل والدته.

وبعد تداول الدعوى من قبل محكمة أول درجة، انتهت إلى رفضها لعدم اطمئنانها إلى أقوال شاهدي المدعي، واطمئنانها في المقابل لأقوال شهود المدعى عليها، بأنها ترعاهما على خير وجه، كما أن تقرير الباحثة الاجتماعية لم يثبت أن هناك خطأ ترتكبه في شأن حضانتها لهما.