الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر شخص آسيوي حيلة للاستيلاء على أموال الغير، بنشر إعلان على شبكات التواصل الاجتماعي عن توافر وظيفة عن بعد، وتواصلت معه امرأة آسيوية، تبدي رغبتها في الحصول على الوظيفة، فطلب منها إحضار جهاز الكمبيوتر المحمول (لابتوب) الخاص بها لتنزيل برنامج خاص بالوظيفة عليه، ثم غافلها حين قابلها بالقرب من أحد المراكز التجارية وسرق الجهاز، لكن تمكنت شرطة دبي من القبض عليه، وإعادة الجهاز، رغم بيعه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، مشيرة إلى أنه لجأ إلى الخداع لاستدراجها ودفعها إلى تسليمه الجهاز، وقضت المحكمة بإدانته وحبسه شهراً، وتغريمه قيمة الكمبيوتر المسروق، وإبعاده عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بأن المجني عليها استجابت لأحد الإعلانات عن وظائف شاغرة، نشره أحدهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتواصلت مع صاحب الإعلان الذي طلب منها مقابلته بأحد المتاجر الكبرى المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية، ليقوم بتحميل أحد البرامج المطلوبة للوظيفة عليه.

وتوجهت المجني عليها بالفعل إلى المكان المحدد، وأعطته الجهاز بناءً على اتفاقهما، لكنه غافلها وغادر إلى جهة مجهولة، وباع الكمبيوتر مقابل 150 درهماً، وبضبطه اعترف بارتكاب ما أسند إليه، وأرشد القائمين بالضبط إلى المكان الذي باعه الجهاز، فتمكنوا من ضبطه وإعادته.

وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، أوضحت أنها استجابت للمتهم، وانطلت عليها خدعته، نظراً لحاجتها إلى العمل، مشيرة إلى أنه أكد لها أن البرنامج الذي سيقوم بتحميله على جهازها سيساعدها في إنجاز عملها بسرعة.

بدوره، أقر المتهم بجريمته في تحقيقات النيابة العامة، مقرراً أن تأشيرته التي تسمح له بالوجود في الدولة انتهت، ولم يتمكن من سداد الغرامة عن الفترة التي أقام فيها بالبلاد بصورة غير مشروعة، فلجأ إلى هذه الطريقة للحصول على الأموال، وكرر اعترافه أمام المحكمة، طالباً استعمال الرأفة معه.

وبعد النظر في الدعوى، انتهت محكمة الجنح إلى إدانة المتهم، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الاعتراف بالمسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وفي الإثبات، وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي من مراحل الدعوى، ما دامت اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة، لافتة إلى اطمئنانها إلى سلامة أدلة الثبوت في هذه القضية، ومن ثم قضت بحبسه شهراً، وتغريمه 150 درهماً، وإبعاده عن الدولة.

• شرطة دبي ألقت القبض على المحتال وأعادت جهاز الكمبيوتر إلى المرأة رغم بيعه.