الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «الاشتراك الطوعي» لموظفي القطاع الخاص في «نظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة»، سواء بمبالغ إضافية شهرية أو مقطوعة من الأجر، لا يدخل ضمن مستحقات نهاية الخدمة للعامل، لافتة إلى أنه يعد خياراً إضافياً للموظف المسجل في نظام الادخار، بهدف زيادة مدخراته.

وأوضحت أن نظام الادخار الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، في صناديق استثمارية معتمدة، يهدف في الأساس إلى تنمية مدّخرات العمالة، والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، لافتة إلى أن هذا النظام يعد «بديلاً اختيارياً» لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به حالياً في القطاع الخاص، حيث تقوم المنشآت الراغبة في الاشتراك بسداد نسب شهرية لحساب صندوق الاستثمار، عن العمالة التي تريد تسجيلها فيه.

وذكرت الوزارة، رداً على أسئلة مرتادي ومتابعي موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن نظام الادخار يهدف إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة، وحمايتها من موجات التضخم، أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وأشارت إلى أن مبلغ الاشتراك الأساسي الشهري للموظف بدوام كامل، يحتسب بنسبة 5.83% من الأجر الأساسي الشهري في حال لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات، لافتة إلى أن المشترك بالنظام يستحق كل مبالغ الاشتراك التي سدّدها صاحب العمل عنه، وأي عوائد أو أرباح ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، بدلاً من مزايا نهاية الخدمة، على أن يحول الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً، بحد أقصى، من اليوم الأول من الشهر الميلادي.

وقالت الوزارة: «يجوز للموظف الإسهام بنسبة من الأجر الإجمالي، أو بمبلغ إضافي شهري أو مقطوع، إضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي من خلال ما يسمى بالاشتراك الطوعي، الذي يعد خياراً إضافياً للموظفين المسجلين في النظام، بهدف زيادة مدخراتهم وتشجيعهم على الاستثمار والتخطيط المالي السليم، بحيث يكون المبلغ المالي الذي يستطيع الموظف سداده من أجره شهرياً أو سنوياً وفق رغبته»، مشيرة إلى وجود وسيلتين للاشتراك في النظام، الأولى تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المستفيد في حال كان الاشتراك الطوعي شهرياً. والثانية، تحويل الاشتراك الطوعي من المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة في حال كان الاشتراك مبلغاً مقطوعاً.

وأكدت الوزارة أنه يُشترط ألّا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، ولا تتجاوز نسبة الاشتراك في مجملها ذات النسبة (25%) سنوياً إذا كان المبلغ «مقطوعاً»، مشددة على أن المبالغ الموجّهة لنظام الاشتراك الطوعي لا تدخل ضمن مستحقات نهاية الخدمة.

وأضافت الوزارة: «يحق للموظف سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي الإضافي المُسدّدة أو عوائدها الاستثمارية متى ما شاء، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى الصندوق الاستثماري، كما أنه يستطيع متى ما شاء تغيير نسبة أو مبلغ الاشتراك الطوعي أو التوقف عن السداد، على أن تنتهي أحقية الموظف في هذا النظام عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام دون سداد مبالغ إضافية».

خيارات

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، يوفر العديد من المزايا للموظف وصاحب العمل، منها ثلاثة خيارات استثمارية متنوعة للموظفين، تشمل خيار محفظة ضمان رأس المال ويوفّر خياراً يخلو من المخاطر، ويضمن الحفاظ على رأس المال، إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة، وخيار الاستثمار القائم على المخاطر، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية، بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، إضافة إلى خيار صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.