ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروعي منصة البحوث الصحية، واستراتيجية تقليل الانبعاثات الكربونية في المرافق الصحية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024.
وأوضحت الوزارة أن منصة البحوث الصحية تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وتهدف إلى توفير البيانات من المصادر الموثوقة عن مواضيع ومجالات البحوث الصحية المنشورة، والمحدثة بصورة تلقائية وتفاعلية وبجودة عالية، بهدف تمكين الباحثين والمؤسسات وأصحاب القرار من تطوير الدراسات أو خطط البحث والتطوير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة على منصتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، بحضور الدكتور خليل إبراهيم قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، والدكتور أحمد الألوسي خبير البحث والتطوير في المركز الوطني للبحوث الصحية بالوزارة، أثناء مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي تستمر فعالياته من 29 يناير الحالي إلى 1 فبراير.
وأكدت الوزارة أن منصة البحوث الصحية التي تم إنشاؤها من قبل المركز الوطني للبحوث الصحية بالوزارة، تضم معلومات عن مشهد البحوث الصحية والطبية بالدولة، وتتضمن منشورات البحوث الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والقطاع الخاص. 
وتضم المنصة أيضاً معلومات عن الباحثين حسب التخصصات في المواضيع الطبية والعلوم الأساسية المرتبطة بالمجالات الصحية منذ عام 2017. 
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مجموع البحوث الصحية والطبية التي تحتويها المنصة 43.829 بحثاً، وتضم 4.079 باحثاً، وبلغ عدد المؤسسات الأكاديمية والصحية والشركات الخاصة المدرجة في المنصة 42 مؤسسة معنية.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق منصة البحوث الصحية هي مبادرة نوعية وفريدة تتميز بها الوزارة عن باقي الوزارات في الدول العربية. 
وقال: «هذه المنصة تمثل أول قاعدة بيانات عن الباحثين والمؤسسات البحثية والبحوث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة في المجالات الصحية على مستوى الدولة». 
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز جهودها ومبادراتها الرامية لترسخ جوانب المعرفة والبحث والابتكار والتميز وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم بتعزيز المكانة التنافسية للإمارات كدولة فاعلة في المشهد العالمي الصحي.
وقال:«تمثل المنصة إحدى مخرجات استراتيجية البحوث الصحية بالدولة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام 2021 لتنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية، والتي تندرج ضمن المبادرات الرامية لبناء منظومة محفزة للبحث العلمي لتطوير المهارات والكفاءات». 
وأضاف: «كما أن النمو في عدد البحوث الصحية في الدولة يمثل نقلة نوعية في تعزيز القدرات بتطوير السياسات الصحية، والتخطيط الاستراتيجي للمبادرات والمشاريع، واستشراف المستقبل لتحسين المؤشرات الوطنية في الابتكار والبحث والتطوير وكذلك مؤشرات جودة الحياة».
من جهته، أوضح الدكتور خليل إبراهيم قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة، أن منصة البحوث الصحية تسهل الوصول إلى أفضل المعلومات الموثوقة حول التقدم الذي تحرزه الدولة في تطوير الأبحاث الصحية، إذ توفر المنصة بيانات تتميز بجودة عالية وفق مؤشرات أداء البحوث.
وأفاد أنها توفر المعلومات المحدثة بشكل تلقائي عن البحوث المنشورة في الدولة، من خلال قاعدة بيانات لتمكين الهيئات الصحية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية التي تُجري البحوث، من تطوير الاستراتيجيات والسياسات المستندة على البيانات وتعزيز التعاون بين المؤسسات داخل وخارج الدولة. 

الانبعاثات الكربونية
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة أيضاً، أمس، نتائج مشروع «تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الإمارات»، والذي يعد جزءاً أساسياً من مبادرات الوزارة الرامية إلى تطوير استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصحي، حيث يأتي المشروع ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبني أفضل الممارسات البيئية المستدامة في القطاع الصحي.
وأكدت أن جهودها في هذا المشروع تشمل التعاون مع خبراء في مجال البيئة، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الاستدامة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية. 
وذكرت أن هذا التعاون يضمن أعلى المعايير في حساب الغازات الدفيئة، من خلال استخدام أطر عمل مثل بروتوكول الغازات الدفيئة والمعيار الدولي ISO 14064:2018، حيث تعد هذه المعايير أساسية في حساب الغازات الدفيئة لمنشآت الرعاية الصحية في الدولة خلال عام 2022، ما يضمن الدقة في قياس البصمة الكربونية ويسمح بمقارنات معيارية عالمية.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: «يأتي مشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات دولة الإمارات ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تشكل جزءاً حيوياً من رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي 2050». 
وأضاف: «كما يعكس التزام الوزارة الراسخ بالاستدامة البيئية، وتطوير نظم صحية أكثر فاعلية وقابلة للتكيف مع تحديات تغير المناخ، من خلال السعي إلى تقليل البصمة الكربونية للمنشآت الصحية، وخصوصاً أن الإمارات تعد من أوائل دول العالم في تقديم جهود فاعلة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الصحة العامة».
وأكد تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على الصحة العامة، حيث يتضمن الإطار الوطني للدولة بشأن تغير المناخ والصحة، الحد من انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية من خلال التحديث المستمر للبنى التحتية لهذا المرافق، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبني أنظمة إعادة تدوير المياه، حيث تلعب هذه الخطوات دوراً مهماً في تقليل انبعاثات الكربون بشكل فعّال.