الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغلّ موظف منصبه كرئيس حسابات في شركة، واختلس أربعة ملايين و215 ألفاً و941 درهماً، حيث دأب على خصم جزء من المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من عملاء الشركة، ثم يحرر بها شيكات بأسماء الموظفين في شركته، ويطلب منهم صرفها وإيداعها في حسابه الشخصي، باعتبارها نوعاً من دورة العمل.

واكتشفت إدارة الشركة الجرائم التي يقوم به رئيس الحسابات، بعد سنوات من ارتكابه لها بشكل ممنهج، فأبلغت عنه الجهات المختصة، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليه تهمة اختلاس مال منقول سلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق، وأحيل إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس سنة، وتغريمه المبلغ المختلس، وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة، واطمأن إليها وجدان المحكمة، بأن المتهم يعمل بمهنة رئيس حسابات في إحدى الشركات منذ نحو ست سنوات، وكان من طبيعة عمله التعامل مع العملاء، واستلام مبالغ مالية منهم وإيداعها في حسابات الشركة، ولديه تفويض بتحرير الشيكات وصرفها، لكنه بدلاً من أن يحافظ على ما أؤتمن عليه، استولى لنفسه على جزء من المبالغ المالية التي حصلها من عملاء الشركة، كما حرر شيكات بأسماء موظفين بالشركة، وطلب منهم صرف هذه المبالغ وإيداعها في حسابه الشخصي، ليصل إجمالي المبالغ التي اختلسها إلى أكثر من أربعة ملايين درهم، إضراراً بمالك الشركة، كما أنه رفض رد تلك المبالغ إلى صاحبها.

وأفاد المدير المالي في الشركة بأنه، بعد عملية الجرد، ظهرت اختلاسات نفذها رئيس الحسابات، وتبيّن أنه كان يوجه الموظفين بإيداع الشيكات في حسابه دون مشاركتهم له في الجريمة، أو علمهم بما يقوم به، كما أنه اعترف بذلك دون ضغط أو إكراه.

وذكر محاسب في الشركة، يعمل تحت إدارة المتهم، أنه اكتشف تجهيز الأخير شيكات بأسماء موظفين، من بينهم سائق الشركة، ويطلب منهم إيداعها في حسابه باستخدام بطاقة بنكية.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط أقر بالتهمة المسندة إليه، وأضاف أنه يعمل بمهنة مدير الإدارة المالية بالشركة، ومختص باستلام المبالغ من العملاء وتوريدها إلى حسابات الشركة، وكذلك إصدار شيكات باسمها، معترفاً بأنه أصدر شيكات، ووقع عليها باسم سائق بالشركة، وطلب منه إيداعها في حسابات بنكية بأربعة بنوك مختلفة، مستولياً على مبلغ أربعة ملايين و215 ألف درهم.

وتراجع المتهم عن أقواله أمام المحكمة، مدعياً أنه استلم المبلغ المذكور وأودعه في حسابه لاستثماره، وطلب دفاعه انتداب خبير حسابي، لكن المحكمة رفضت ذلك.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها مطمئنة إلى اعتراف المتهم في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، وترى أن طلبات الدفاع غير منتجة بالدعوى، لأنها لم تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، بل قصد منها إثارة الشبهة والشك في أدلة الإثبات.

وأشارت إلى تعمد المتهم الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للجهة الشاكية، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، ورفضه رد المبلغ، وقضت بإدانته وحبسه سنة، وتغريمه المبلغ، وإبعاده عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.