شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقبول طلاب المساق العلمي أحياء ببرامج وكليات الهندسة سخطاً من أستاذة الجامعات، واعتبروا القرار ذا مغزى وأجندة، وذهب عدد من أساتذة كليات الهندسة بأنهم سيمتنعون عن التدريس بالجامعات والتلويح بتقديم استقالاتهم من التدريس في حال تنفيذ القرار، لجهة أن نسبة رسوب طلاب كليات الهندسة بجامعة الخرطوم التي تعتبر أم الجامعات السودانية في مادة الرياضيات تتراوح ما بين 70ــــ 80%، ويؤكد الأساتذة أن الطلاب يجدون صعوبات شديدة في استيعاب مادة الرياضيات.
ووصف عدد من أساتذة الجامعات طلاب كليات الهندسة بـ(التعبانين).
مغزى القرار
يقول أستاذ بكلية الهندسة جامعة الخرطوم ـ رفض الإفصاح عن هويته ـ إن وزارة التعليم العالي لم تصدر القرار المعني عبثاً، بل لها أغراض من ورائه. ولخص الأغراض فى سببين الأول هو أن الوزارة وإدارة القبول من بعدها، وجدت أنه ليس هناك طلاب راغبون في الدراسة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة، بل إن العدد المتقدم لتلك الكليات عدد بسيط، لذا أرادت أن ترغّب عدداً من الطلاب الذين يمتحنون تخصص أحياء في دخول كليات الهندسة خاصة في كليات الهندسة الخاصة التي أنشئت حديثاً.
ولخص القضية بأن الهدف منها جمع الأرباح والاستثمار دون مراعاة مستويات الطلاب ومصلحة البلاد، واعتبر القضية متعلقة برغبة تجارية من كليات الهندسة الخاصة. واستهجن أن يكون هناك دافع مادي وراء استيعاب طلاب الهندسة يؤدي إلى التدهور في مستويات الطلاب في كليات الهندسة، واعتبر ان السبب الثانى هو عدم وفرة أساتذة رياضيات بالمرحلة الثانوية ولا يوجد تجويد، ولا ترغيب للطلاب حتى يتجهوا إلى دراسة مادة الرياضيات، لذا فإن العدد الأكبر من الطلاب يتجهون إلى التخصص في مادة الأحياء، واستنكر عدم وجود “استاندر” محدد من قبل وزارة التعليم العالي لاتجاهات الطلاب وتحديدها,
واتهم جهات لم يسمها بأن لها رغبة في انتعاش العمل في الجامعات الخاصة.
اختفاء الرياضيات التخصص
وأجمع عدد من أساتذة الجامعات على أن وزارة التعليم العالي تريد أن تصحح خطأ بخطأ آخر، ألا وهو وقف تدريس مادة الرياضيات التخصص الإضافية، كما كان يحدث في الثمانينات والاستعاضة عنها بتدريس مادتي الحاسوب والعلوم الهندسية في المرحلة الثانوية كشرط للقبول في كليات الهندسة، ونوهوا إلى أن القرار الغرض منه دعم الجامعات الخاصة، معتبرين أن الجامعات الخاصة فتحت دون دراسة جدوى من قبل وزارة التعليم العالي، وقالوا إن التعليم الأهلي والأجنبي وراء إصدار القرار معتبرين القضية متعلقة بالفساد.
الاحتكام إلى الجامعات
فيما رفض عدد من أساتذة الجامعات القرار جملة وتفصيلاً سيما أن قرار قبول الطلاب بكليات الهندسة ليس من اختصاص وزارة التعليم العالي، أو إدارة القبول، إذ أن قبول الطلاب بالجامعات تصدره كل جامعة على حدة، وكل كلية على حدة حيث أن أي جامعة تضع شروط قبولها دون الاحتكام إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيما أن أي جامعة لديها شروطها العامة والخاصة.
رسوب
ذهب أساتذة الجامعات إلى أن كلية الهندسة ليست لها أي علاقة بالأحياء، إذ أن الكلية تدرس المواد العلمية الكيمياء والفيزياء و8 كورسات رياضيات، غير أن 70ـــ 80% من طلاب كليات الهندسة بجامعة الخرطوم يرسبون في مادة الرياضيات وطالبوا بضرورة إعادة مادة الرياضيات الإضافية المتخصصة مرة أخرى في المرحلة الثانوية، بدلاً من العلوم الهندسية، إذ أن الطلاب يعانون من استيعاب الرياضيات في مستويات كليات الهندسة المختلفة، وشددوا على أن الاستيعاب ضعيف ونسبة الرسوب عالية في وقت تحتاج فيه الدراسة بكليات الهندسة إلى رياضيات متخصصة، لذا حسب الأساتذة، لابد من تعديل القرار السابق بوقف تدريس مادة الرياضيات الإضافية بدلاً عن العلوم الهندسية، وقطعوا بأن الطلاب لا يستفيدون من تدريس مادة العلوم الهندسية فضلاً عن عدم وجود أساتذة متخصصين في المادة إذ أن المادة تعتمد على الرسم الهندسي في وقت ينعدم فيه هذا التخصص، ونوهوا إلى أن كثيراً من طلاب كليات الهندسة تصعب عليهم الدراسة ويعودون مرة أخرى إلى التخصص في مادة الأحياء، وزادوا بأن أستاذ الرياضيات الإضافية من السهل عليه تدريس الرياضيات، لكن يصعب عليه تدريس علوم هندسية، لذا أجمع الأساتذة الذين استطلعتهم (الصيحة) على وجود مشكلة في تطبيق القرار لجهة أنه لا يوجد أساتذة علوم هندسية.
دور مجالس العلوم الهندسية
استهجن أساتذة كليات الهندسة، أن يصدر قرار بقبول طلاب المساق العلمي أحياء ببرامج وكليات الهندسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو حتى من قبل إدارة القبول دون الرجوع إلى مجالس العلوم الهندسية، أذ أن تلك المجالس هي صاحبة القرار، واعتبروا القرار تحتياً وليس فوقياً، بحيث تتم مناقشة المقترح في مجالس الأقسام، ومن ثم يرفع إلى مجلس الكلية، ومن ثم إلى مجالس العلوم الهندسية معتبرين ضرورة التدرج قبل إصدار مثل هذا القرار باعتبار الجهات التحتية مثل مجالس الأقسام هى المعنية بالقرار، غير أنهم عادوا وقالوا في حال ضرورة تطبيق القرار، فمن الضروري تغيير مناهج الطلاب، إذ أنه لا يمكن تخريج دفع متخصصة علوم هندسية وحاسوب وأخرى متخصصة في الأحياء.
حسابات مادية
(الدكاترة ولادة الهنا) شعار ترفعه الأسر تعبر فيه عن رغبتها الماسة في دراسة أبنائهم كليات الطب غير أن هذا المنحى تغير لسنوات خلت، ويبدو أن الحسابات المادية وراء تغيير المفهوم لدى الأسر السودانية وحتى الطلاب أنفسهم والشاهد في ذلك اتجاهات الأوائل في الشهادة الثانوية خلال العامين السابقين، إذ أن كليهما كان تخصصه أدبياً بدلاً عن علمي، وكانت نسبة الطلاب الذين يمتحنون أحياء أضعاف الطلاب الذين يتخصصون رياضيات، وفسر أساتذة الجامعات بأنه حالياً لا جدوى من دراسة الطب، إذ أن الخريج يحتاج إلى 20 عاماً ليمتلك عيادة خاصة، يمكن أن يحقق عبرها رغباته المادية، غير أنهم أكدوا أن بعض مساقات الهندسة تقبل تخصصات أحياء مثل هندسة العمارة، إلا أن البعض يرى أن بعض تخصصات الهندسة مثل دبلومات الهندسة المختلفة تحتاج إلى رياضيات، لذا يتم تدريسهم جرعات إضافية من الرياضيات .
تخصص الجامعة
من جهته، نسف أستاذ كلية الطب بالزعيم الأزهري، د. ضياء الدين محمد السيد نظام التدريس بالبلاد، ودعا إلى ضرورة العمل بالطريقة التي يدرس بها في القارة الأوربية بخلاف ما تتجه فيه المدارس السودانية في تدريس المادة التي يتخصص فيها الطالب في المرحلة الثانوية، باعتبار أن المدرسة تمنح التوجه فقط، وقال: لابد من دراسة القرار الذي صدر ومحاذيره وأضاف: لاحظت في أوربا لا توجد شهادة قومية، إذ أن الطلاب يمتحنون امتحان القبول في الجامعات أي يمتحنون المادة التي يريدون التخصص فيها، إذ أن المدرسة تدرس فقط تاريخ الرياضيات، وقال: في تقديري أن الدراسة في المدرسة تكون عامة، فيما ينهل الطلاب في المرحلة الجامعية علوم الرياضيات، ويمكن تحديد المسار فى الجامعة، ودعا لضرورة إلغاء مسألة علمي وادبي في المدارس الثانوية، على أساس أن يكون التخصص في الجامعة.
قرار غير عادل
واعتبر الأساتذة قرار قبول طلاب المساق العلمى أحياء ببرامج وكليات الهندسة وإصداره في هذا التوقيت، غير عادل باعتبار أن الطلاب المعنيين بالقرار الذين امتحنوا هذا العام لم يخطروا بالقرار قبل امتحانات الشهادة الثانوية، ونوهوا إلى أن الطالب الذي يمتحن أحياء وفقاً لهذا القرار يكون (جوكر) يمكنه دخول كل الكليات غير الذي امتحن مادة الحاسوب، وقالوا إذا كان لابد من تطبيق القرار، لابد أن يطبق في الجامعات الخاصة وتستثنى من ذلك الجامعات الحكومية.