لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

(عنتر بن شداد)

بعد أن وعد بأنه سيخصص للسودان إثنين مليار يورو كمساعدات، ولكن أردف في رده على سؤال احد الحاضرين بالمبرر من عدم دعوة الحكومة السودانية للمشاركة في مؤتمر مساعدتها لمساعدة شعبها قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يعترف بحكومة السودان او فقدت الشرعية بعد (فض الشراكة مع المدنيين) في 25اكتوبر 2021م – ولم يدري ماكرون انه حرق بمكر عن مرحلة مهمة من تاريخ الانتقال وهي توقيع رئيس الوزراء الذي بجانبه دكتور عبدالله حمدوك لاتفاق أعادة الشراكة مجددا مع العسكريين في 21 نوفمبر 2021م ، ولكنه رفض ممن يقول عنهم مدنيين وعارضوه بشدة فاستقال حمدوك غاضبا منهم ، إلى ان عاد وأصبح رئيسا لهم لاحقا، هكذا كان رد إيمانويل ماكرون على احد السائلين، فلماذا لا يتعلم ماكرون رئيس الجمهورية المستعمرة التي لا تخشى أن تعود او مازالت تحن على سنون الاستعمار مجدداً.

استغرب عن صمت الحكومة حتى الان للتصريحات المهينة التي وجهها لها إيمانويل ماكرون وعلى الهواء مباشرة وأخشى عن انها ستستقبل العون الذي سوف لن يصل عبرها او ستقوى بها الأدوات الغربية للتدخل ، وهي منظمات المجتمع المدني احدى الوسائل الحديثة التي أنشأتها السياسيات النيوليبرالية للتدخل بعد فشل كل أدواتها وكذلك تطوير شعوب الجنوب لآليات لمقاومتها وهزيمتها.

أتذكر احدى الأوراق التي ارسلت الينا في كورس العلاقات الدولية في السنة الثانية لدراستنا في عام 2017م كانت ورقة لافتة الانتباه لكاتبها الغربي المثقف نعوم تشومسكي ، ادعو لقرائتها، اضطررت لطباعة الورقة مرتين لأن الأولى للمصادفة أخذها مني أحد حضور هذا الموتمر (لن أذكر إسمه )، كانت الورقة منشورة في صحيفة المنظلي رفيو وبعنون (Humanitarian Imperialism: The new doctrine for imperial rights ) وترجمتها -ليست دقيقة-الأمبريالية الانسانية: عقيدة جديدة لحقوق الإمبراطورية، هذه الورقة تجسد ما حدث بالأمس وما تقوم به سلطات هذه الدول الأم (المستعمرة) وترى انها محقة (بهكذا فعل) في ممارسة حقوقها تجاه مستعمراتها.

الحقيقة أن الضجيج حول اللقاء نفسها او الموتمر نفسه والذي خرج بالالتزامات، مجرد التزامات وتعهدات مجددا، مثلما حدث بالفعل في الموتمر السابق في فرنسا نفسها وحينها كان دكتور حمدوك في سدة الحكم ، فلم ينفذ منها شي ويكاد يكون لا يرجى من هذا الالتزام ايضا شي، ولو جاء سيكون مثل غيرها من المساعدات المشروطة التي لم تمر عبر الحكومة والسلطات الغير معترف بها ، وبالتالي لن تصل للمحتاجين الحقيقيين بل سوف تذهب ناحية منظمات المجتمع المدني (أدوات الغرب) لتقويتها وشراء ذمم النشطاء والسياسيين بها بشتى المسميات والمبررات وتسهيل عمل بعض الاحزاب التي تقتات من هذه التماويل.

في بورتسودان قبل شهر رمضان المنصرم استفسرنا احدى المسؤولين الحكوميين وكذلك احدى مسؤولي المنظمات الأممية عندما اثير مسالة المسارات للمساعدات الإنسانية، قال لنا المسؤول الحكومي ان لا مانع لديهم من عبور المساعدات الإنسانية الى المواطنين فما يثار غير صحيح عن منع الحكومة ، اما المسؤول الأممي قال لنا ما نساهم به فقط 20% من جملة الغوث المطلوب والمنفذ والمتبقي وهي ال 80% تقوم بها دولتي قطر والسعودية عبر الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية ومركز الملك سلمان للإغاثة، فلا تسمع هذا الضجيج عن رفض الحكومة ، فغدا سوف تعلن الحكومة عن مسارات أخرى فلن يصل شي أصلا، لاننا عندنا فقط التزامات وتعهدات، ولن يتحدث المسؤولون الغربيون عن الاعتداءات التي تتم لغوافل الإغاثة ونهب مخازن منظمة الغذاء العالمي في مدني بعد نصف ساعة فقط من إرسال احداثياتها للدعم السريع بغرض حمايتها!!!.

هذه مسالة لا تقل عن قضية تدخل سياسي عبر غطاء إنساني ، فلا يجب على الحكومة تجاهل والتقليل من تصريحات الرئيس الفرنسي ونواياه، فهو الجريح من سلسلة التغيرات الإجبارية والهزائم التي تلقاها في غرب أفريقيا رغم وجود دول كبيرة تسانده مثل نيجيريا وخلفها الايكواس لن يستطيع أن يحقق مكاسب في السودان الذي يعرف شعبه كيف يتعامل مع المستعمر ووكلائه.

مبارك اردول

16 أبريل 2024م