في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يظل تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية محورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، تقف أمام هذا التحالف العديد من العقبات، أبرزها التحول الواضح في توجهات الرأي العام الأمريكي. إذ بات التركيز الداخلي على معالجة القضايا المحلية يمثل تحديًا جديدًا قد يهدد قدرة الولايات المتحدة على مواصلة التزامها العسكري في شرق آسيا والمحيطين الهندي والهادئ. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من ضرورة أن يبادر حلفاء واشنطن في البحث عن استراتيجيات فاعلة لزيادة الدعم الشعبي الأمريكي للقوات المسلحة، لضمان استمرار دورها الحاسم في حفظ الأمن الإقليمي. فهل ستنجح هذه الجهود في ضمان استمرار التحالف؟
إيمان راسخ بأهمية التعاون الأمني الثلاثي
في الثامن عشر من أغسطس/ آب، احتفل زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بمرور عام على القمة الثلاثية التاريخية التي عُقدت في كامب ديفيد بإصدار بيان مشترك جديد. في هذا البيان، أكد الزعماء الثلاثة على ”إيمانهم الراسخ“ بأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية ”لا غنى عنه لمواجهة التحديات الحالية وتهيئة الظروف لضمان مستقبل مزدهر“. يعكس البيان التزامًا مستمرًا بالحفاظ على ”السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، مع التركيز على تعزيز التعاون بين التحالف القائم بين الولايات المتحدة واليابان والتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، للحد من الأنشطة العدائية للصين وكوريا الشمالية.
وقد شهدت القمة التي عُقدت العام الماضي وعدًا بتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين هذه الدول الثلاث. على مدار العام الماضي، بذلت الدول الثلاث جهودًا مكثفة لتطوير الطابع المؤسسي لهذا التعاون الدفاعي والأمني الثلاثي، مما أسهم في رفع مستوى التنسيق إلى آفاق جديدة.
لعل من أبرز الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الأمني الثلاثي هو الاجتماع الوزاري لوزراء الدفاع الذي عُقد في سنغافورة في أوائل يونيو/ حزيران على هامش حوار شانغريلا. وفي هذا الاجتماع، اتفقت طوكيو وسول على استئناف التبادلات الدفاعية الثنائية وتعزيز قنوات الاتصال بينهما، بهدف منع تكرار حادثة ”إقفال رادار التحكم في الإطلاق“ التي وقعت في عام 2018 والتي أثرت سلباً على التعاون الأمني بين البلدين. في 11 يونيو/ حزيران، أشار وزير الدفاع الياباني كيهارا مينورو في البرلمان إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان عقد اجتماع ”اثنان زائد اثنان“ بين وزيري الخارجية والدفاع للبلدين، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.
استمر التعاون الأمني الثلاثي في التقدم خلال يوليو/ تموز. ففي 18 يوليو/ تموز، اجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية مع نظرائه من القوات المسلحة الأمريكية والكورية الجنوبية في طوكيو لعقد اجتماع لكبار المسؤولين في القوات النظامية. وفي نهاية الشهر نفسه، وقّع وزراء الدفاع الثلاثة في طوكيو مذكرة تعاون بشأن إطار التعاون الأمني الثلاثي. يهدف هذا الإطار إلى ترسيخ التعاون بين الدول الثلاث من خلال تعزيز المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين، تبادل بيانات التحذير من الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية في الوقت الفعلي، وإجراء تدريبات عسكرية ثلاثية بشكل منتظم.
دمج التحالفات الأمريكية في المنطقة
في ظل اشتداد المنافسة الجيوسياسية العالمية بين الدول الديمقراطية والاستبدادية على مدى العقد الماضي، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى تعزيز تعاونهم الأمني والدفاع عن قيم الحرية. وفي هذا السياق، تحركت الولايات المتحدة لتوسيع التعاون بين حلفائها الرئيسيين في شمال شرق آسيا، اليابان وكوريا الجنوبية، عبر إنشاء إطار ثلاثي يتجاوز التحالفات الثنائية التقليدية.
وقد شهدت أواخر يونيو/ حزيران 2024 خطوة مهمة نحو هذا الهدف، حيث أجرت القوات العسكرية للدول الثلاث أول مناورة ثلاثية متعددة المجالات، حملت اسم ”حافة الحرية“. امتدت المناورة إلى المجالات البحرية والجوية والفضاء الإلكتروني، في إطار خطة تم الاتفاق عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2023. كما تقرر إنشاء نظام تحقق ثلاثي لدعم التبادل الفوري للمعلومات حول إطلاق الصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية، وهو ما يُعد تعزيزاً عملياً للتعاون بين الحلفاء في مواجهة التهديدات الإقليمية.
رغم ذلك، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تمثل تحولاً جوهرياً في التعاون الثلاثي، أو أنها مجرد خطوة رمزية تستند إلى القدرات العسكرية القائمة بالفعل لدى هذه الدول. فتلك المناورات والتبادلات المعلوماتية كان يمكن تنفيذها بناءً على قدرات القوات العسكرية دون الحاجة إلى إطار دبلوماسي جديد. لذا، قد تكون هذه التحركات مدفوعة جزئياً بالرغبة في تعزيز صورة التعاون الثلاثي على الصعيد الدولي، وليس فقط بسبب ضرورة عملياتية ملحة.
ومع ذلك، تبقى تحديات عديدة أمام هذا التعاون الثلاثي، أهمها الحاجة إلى تخطيط عسكري مشترك حقيقي لمواجهة أي طارئ في شبه الجزيرة الكورية أو في مضيق تايوان. فلا تزال الجهود المبذولة لوضع خطط عسكرية مشتركة ولتنفيذ تدريبات على مستوى الوحدات العسكرية محدودة، مما يعني أن التعاون الأمني الثلاثي قد يفتقر إلى فعاليته في حالة اندلاع صراع حقيقي.
ولن تتحول الالتزامات الرمزية التي تم التعهد بها في القمم المختلفة إلى تعاون أمني ثلاثي فعال إلا عندما تصبح الخطط وأنظمة التدريب أكثر تفصيلاً ومواءمة بين القوات المسلحة في الدول الثلاث، بحيث يتم إدماجها كممارسات تشغيلية أساسية. لذلك، يجب أن يركز القادة العسكريون في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على هذا الجانب الحيوي لتعزيز التنسيق.
الذهاب إلى ما هو أبعد من خطط ”الأماني البعيدة“
في هذا السياق، ستضطر الحكومات الثلاث إلى تكثيف جهودها لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الأمني، مما يستدعي فحص وتعديل المفاهيم الاستراتيجية والخطط العملياتية القائمة. يجب أن يتم التركيز على ثلاث مجالات رئيسية:
- نشر القوات الأمريكية وقدرات الضربات الاستراتيجية: تركز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة على الضربات الاستراتيجية (قدرات الهجوم الصاروخي أو الجوي) ونشر القوة (القدرة على نشر القوات في مسارح العمليات خارج الولايات المتحدة). وهذا يتطلب خططاً متعددة للتعامل مع مجموعة كاملة من الطوارئ المحتملة.
- التحالف الأمريكي الياباني: حتى الآن، كانت المفاهيم الاستراتيجية والخطط العملياتية للتحالف تقوم على تقسيم العمل بين الولايات المتحدة واليابان على أساس ”السيف والدرع“، حيث تكون القوات المسلحة الأميركية مسؤولة وحدها عن العمليات الهجومية، في حين تكون قوات الدفاع الذاتي مسؤولة عن العمليات الدفاعية ودعم المنطقة الخلفية.
- التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: لطالما كان تركيز التحالف القائم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منصباً على ردع كوريا الشمالية، والهجوم المضاد إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى الدفاع عن كوريا الجنوبية.
إلى جانب المجالات الثلاثة التي تحتاج إلى الاهتمام، سيكون من الضروري صياغة خطط عملياتية محددة للعمليات المشتركة للتعامل مع الطوارئ المحتملة في شبه الجزيرة الكورية وتايوان. نظرًا لتعقيد المهمة وحجمها، يجب على السلطات الدفاعية والعسكرية في الولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية الشروع في هذه المهمة على الفور.
بعد ذلك، يتعين على الدول الثلاث البدء في تنفيذ خطط تدريب مشتركة شاملة تستند إلى مفاهيم استراتيجية متسقة وإجراءات عملياتية معززة. هذا سيجعل العمليات المشتركة على الأرض ممكنة ويضمن تحقيق الهدف الرئيسي من التعاون الأمني الثلاثي الأكثر قوة.
جدير بالذكر أن وزراء دفاع الدول الثلاث اتفقوا في اجتماعهم في يونيو/حزيران على إجراء عملية محاكاة افتراضية ثلاثية في المستقبل القريب. ستكون هذه المحاكاة مصممة لحالة طوارئ في شبه الجزيرة الكورية أو مواجهة تحديات أمنية إقليمية أخرى، ما سيتطلب فحصًا دقيقًا للخطط العملياتية المشتركة والمفاهيم الاستراتيجية. هذه المحاكاة ستكون فرصة لتحديد أوجه القصور المحتملة في هذه الخطط والعمل على معالجتها من خلال إدخال التعديلات اللازمة.
المهمة معقدة وذات تعقيد كبير، وإذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب أو إذا أصبحت العملية بيروقراطية ومنفصلة عن متطلبات العمليات الفعلية على الخطوط الأمامية، فستبقى الخطط مجرد افتراضات نظرية دون جدوى حقيقية عند حدوث طارئ عسكري فعلي.
حجم تأثير الرأي العام الأمريكي
من الواضح أن التغيرات السياسية التي تلوح في الأفق ستؤثر على التحالف الثلاثي بين الولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني 2025، على الأقل اثنان من الزعماء الرئيسيين الذين ساهموا في دفع العلاقة الأمنية الثلاثية نحو المؤسسية قد يغادرون مناصبهم. فقد استقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وأصبح اليابان تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد إيشيبا شيغيرو، بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا أنه لن يترشح لإعادة انتخابه. لذلك، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة كيودو للأنباء في 18 أغسطس/ آب، فإن البيان المشترك الصادر في الذكرى السنوية كان يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن التعاون الثلاثي سيستمر، حتى في حال تغيير القادة.
وفي نفس الوقت، يواجه البيت الأبيض تحديات داخلية متزايدة قد تؤثر على التزام الولايات المتحدة بالتزاماتها الخارجية. رفض المحافظون المتشددون في الحزب الجمهوري مؤخرًا اقتراحًا لدعم أوكرانيا عسكريًا في ظل الهجمات الروسية المستمرة، مما يُظهر تزايد الميل نحو التركيز على القضايا الداخلية. وهذا قد يزيد من تعقيد التزام الولايات المتحدة باستخدام كل قوتها العسكرية في حالة حدوث طوارئ في شرق آسيا أو في تايوان. هذا التحول في التركيز يمثل ”مشكلة جوهرية“ تؤثر على جميع القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني الثلاثي.
على هذا النحو، فإن دعم الشعب الأميركي يُعد أمرًا ضروريًا لاستمرار التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التوازن العسكري في شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا يشمل أيضًا تعزيز التعاون الأمني مع اليابان وكوريا الجنوبية. لذلك، لا ينبغي لطوكيو وسول العمل فقط على تعزيز دعم التعاون في بلديهما، بل يتعين عليهما أيضًا استكشاف طرق لتعزيز الدعم الشعبي في الولايات المتحدة لضمان استمرار دور القوات الأميركية في الحفاظ على الأمن في المنطقة.
(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حاملة الطائرات النووية التابعة للبحرية الأميركية ”ثيودور روزفلت“ تصل إلى بوسان في كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات ”حافة الحرية“ المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، 22 يونيو/ حزيران 2024. © وكالة أخبار كيودو)
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | مستقبل التحالفات الأمنية في شرق آسيا: كيف ستشكل التغيرات السريعة والتهديدات المتزايدة المنطقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"