زيادة ميزانية الدفاع بأكثر من تريليون ين سنويا

كانت نفقات الدفاع في اليابان لفترة طويلة محددة بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، تماشياً مع سياسات ما بعد الحرب التي تركزت على الدفاع الذاتي السلمي. ولكن هذا التوجه تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. في السنة المالية 2022، بلغت الميزانية التي اقترحتها إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو حوالي 5.1 تريليون ين، مما حافظ على هذه السياسة.

ومع ذلك، شهدت السنة المالية 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في نفقات الدفاع إلى 6.6 تريليون ين، واستمرت الزيادة في السنة المالية 2024 لتصل إلى 7.7 تريليون ين. وإذا تم احتساب النفقات المتعلقة بالأشغال العامة والبحث العلمي والتكنولوجي التي يمكن استخدامها لأغراض أمنية، فإن إجمالي ميزانية الدفاع لعام 2024 يصل إلى 8.9 تريليون ين، أي ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني.

هذه الزيادة تمثل تحولاً كبيرًا في استراتيجية اليابان الدفاعية، مما يعكس التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب في المنطقة.

رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي

تتزامن زيادة ميزانية الدفاع اليابانية مع تحركات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لتعزيز إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وفي إطار استراتيجية شاملة للأمن القومي، أشارت الحكومة اليابانية إلى خططها لرفع الإنفاق الدفاعي تدريجياً ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027، مع توقع وصول إجمالي النفقات المتعلقة بالدفاع إلى حوالي 11 تريليون ين.

وفقًا للبيانات المتاحة من ”الكتاب الأبيض“ الصادر عن وزارة الدفاع اليابانية، نجد تباينًا في نسب الإنفاق الدفاعي العالمي: الولايات المتحدة تنفق 2.8% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما الصين تنفق 1.1%، روسيا 3.0%، كوريا الجنوبية 2.5%، وألمانيا 1.3%.

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت الحكومة اليابانية على ثلاث وثائق أمنية جديدة تتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى إدخال قدرات هجومية مضادة. وتشمل هذه الوثائق تعزيز القدرات الدفاعية بعيدة المدى التي تسمح لليابان بتنفيذ هجمات من خارج نطاق القوات العسكرية المعادية، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وصاروخي متكاملة للتعامل مع التهديدات الصاروخية عبر كشف واعتراض متعدد الطبقات. كما تتضمن الوثائق تطوير القدرات الدفاعية باستخدام طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم القتالي.

يشير البعض إلى أن هذه التطورات، لا سيما إدخال قدرات الهجوم المضاد، قد تمثل تحولًا في مبدأ ”قوات الدفاع الذاتي“ الذي يرتكز تقليديًا على الدفاع الصرف، مما يفتح الباب لنقاش أوسع حول دور اليابان المستقبلي في الساحة الأمنية الدولية.

الاعتراضات على زيادات الضرائب المتعلقة بالدفاع

تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات الإنفاق وغيرها من التدابير، مع تعويض أي عجز من خلال زيادة الضرائب على الشركات والدخل والتبغ، ولكن هناك بعض الاعتراضات على زيادات الضرائب داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت ميزانية الدفاع المتزايدة يتم استخدامها بشكل مناسب في أعقاب عدد من الفضائح التي تورطت فيها وزارة الدفاع، بما في ذلك مزاعم تفيد بأن أفراد قوة الدفاع الذاتي البحرية كانوا يتلقون أموالاً سرية للترفيه من شركات خاصة أو يحصلون على بدلات غير لائقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تم الكشف عن قاذفة الصواريخ الموجهة أرض-بحر من طراز 12 في معسكر يوفوين التابع لقوة الدفاع الذاتي البرية في يوفو، محافظة أويتا، اليابان، ومن المتوقع أن يعزز النظام قدرات الدفاع عن بعد اليابانية. © كيودو)