لا يمكن للمرأة أن تصبح الإمبراطور في اليابان

تنص المادة الأولى من قانون البلاط الإمبراطوري الياباني بوضوح على أن الوراثة الإمبراطورية مقتصرة على الذكور من السلالة الإمبراطورية، وبالتالي لا يمكن للإناث من أفراد الأسرة الإمبراطورية أن يرثن عرش الأقحوان. ويُستبعد هذا القانون تمامًا احتمالية أن تصبح بنات الأباطرة إمبراطورات بأنفسهن. وحتى لو تم السماح للنساء بأن يصبحن إمبراطورات، فإن التركيز على ”النسب الإمبراطوري الذكوري“، أو ما يُعرف بالخلافة الأبوية، يمنع أي أطفال من الأباطرة الإناث أيضًا من تولي العرش.

ونتيجة لهذا القانون، يتم منع الأميرة آيكو، ابنة الإمبراطور الحالي، من أن تصبح إمبراطورة في المستقبل. وعلى الرغم من تأييد نسبة كبيرة من الشعب الياباني لهذا التغيير في السياسة، إلا أن هناك مقاومة تظل قائمة بين بعض المحافظين. وهناك قلق بشأن إمكانية أن يفتح ذلك الباب لاحتمالية وراثة العرش من جهة الأم إذا كان الطفل الأول للأميرة آيكو هو أنثى.

ويشعر العديد من المواطنين اليابانيين بأن منصب الإمبراطور، الذي تم توارثه عبر الأجيال على أساس الخلافة الذكورية، يمثل تقليدًا قديمًا ومتوارثًا عبر مرور العصور، وبالتالي يعد شيئًا يجب على اليابانيين أن يفخروا به كثيرًا. لكن يثير تساؤلات وجدلًا واسعًا ما إذا كانت الخلافة الأبوية هي القاعدة التاريخية الحقيقية في اليابان.

تاكاموري أكينوري، الخبير في الشؤون الشنتوية والعائلة الإمبراطورية، يطرح هذا التساؤل بشكل جاد، مشككًا في مدى صحة استناد منصب الإمبراطور إلى الخلافة الأبوية كقاعدة تاريخية ثابتة في تاريخ اليابان.

نقل السلالة الإمبراطورية عن طريق الإناث

تاكاموري هو أيضًا زعيم رأي لحركة تهدف إلى جعل الأميرة آيكو إمبراطورة في المستقبل. جنبا إلى جنب مع فنان المانغا كوباياشي يوشينوري، حيث تحدث في جلسة مناقشة عامة أُقيمت في شهر يوليو/ تموز بعنوان ˮجعل آيكو الوريث الإمبراطوري“.

ويرسم تاكاموري المشهد من خلال مشاركة وجهة نظره القائلة: ˮإن الأساطير هي أكثر من مجرد مجموعة من القصص. بل إنها تعكس قيم الشعوب القديمة. وما يجعل اليابان تتميز عن الدول الأخرى بهذا المعنى هو وجود إلهة عليا أنثوية وليس إله ذكر.

هذه الإلهة هي أماتيراسو أوميكامي - إلهة الشمس، حاكمة العالم السماوي، ومصدر التقاليد الإمبراطورية اليابانية. وتشير سجلات الـ كوجيكي (سجلات الوقائع القديمة) والنصوص القديمة الأخرى في كثير من الأحيان إلى النساء باعتبارهن مؤسِسات لعشائر أسلاف مختلفة بالإضافة إلى العائلة الإمبراطورية في اليابان. ويعتقد تاكاموري أن هذا يدل على أن ˮاليابان القديمة لم تكن في الأصل مجتمعًا ذكوريًا. حيث لم تلعب النساء دورًا مهمًا في نقل السلالة الإمبراطورية فحسب، بل شغلن أيضًا مناصب مرموقة نسبيًا ذات تأثير في المجتمع“.

تاكاموري أكينوري، يتحدث في جلسة المناقشة العامة ˮجعل آيكو الوريث الإمبراطوري“ في طوكيو في يوليو/ تموز 2023. (© الصورة مقدمة من منظمي الجلسة)

ومن حيث السجل التاريخي، نحن نعلم بوجود ثماني إمبراطورات. الأولى كانت سويكو، التي حكمت في الفترة من 592 إلى 628 م، في بداية حقبة أسوكا ذات الأهمية التاريخية في اليابان. وكان هناك أيضًا إمبراطورات خلال حقبة إيدو (1603–1868). ويشير تاكاموري إلى أنه عند النظر إلى بقية شرق آسيا، فإن هذا أمر نادر الحدوث. حيث كانت أول إمبراطورة في الصين هي الأخيرة أيضًا؛ فقد حكمت (وو تسهتيان) الصين رسميًا لمدة 15 عامًا خلال فترة خلو العرش من أسرة تانغ (690–705 م). وحكمت ثلاث ملكات مملكة شيلا (57 ق.م. إلى 935 م) التي سيطرت على معظم شبه الجزيرة الكورية في أوجها، وكان آخرهن في عام 897 م. وبالمقارنة، ˮلم تكن اليابان تاريخيًا دولة سعت بشكل أو بآخر لمنع الإناث من أن يصبحن إمبراطورات“.

ويؤكد تاكاموري أيضًا على أهمية زواج الأقارب بين أفراد السلالة الإمبراطورية اليابانية. يعني ذلك فعليًا أن الأباطرة يرثون العرش غالبًا بناءً على سلالتي الأب والأم، ويُشار إليها بـ ”النسب المزدوج“. ولم يكن من الضروري تلقائيًا أن يُمنح نسب الذكور أسبقية أكبر في مناقشات الخلافة. إذا كانت نسب الأم تسمح باتصال أكثر وثوقًا بالفرع الرئيسي للنسب الإمبراطوري، يمكن استخدام الخلافة من جهة الأم لإضفاء الشرعية على وريث إمبراطوري.

الأصول الأجنبية ”للشوفينية الذكورية“ الإمبراطورية

ومع ذلك، فإن هذا يثير التساؤل حول سبب مضي اليابان 860 عامًا منذ نهاية حقبة نارا (710-794) إلى بداية حقبة إيدو دون اعتلاء إمبراطورة العرش. ويوضح تاكاموري أن هذا كان ˮبسبب التأثير المتزايد بشكل مطرد للصين القديمة على ثقافة النخبة في اليابان“.

ويعتقد تاكاموري أنه بحلول الوقت الذي بدأت فيه الصين تمارس تأثيرًا ثقافيًا كبيرًا على اليابان، أصبحت مجتمعًا يهيمن عليه الذكور. ˮفعلى مدار 550 عامًا من ˮفترات الربيع والخريف“ (771-481 ق م) وحقبة الممالك المتحاربة (481-221 ق م)، كانت سياسة الصين تعاني من صراع عنيف مستمر. وكان الرجال مسؤولين عن الحماية ضد الإعتداءات الخارجية، بينما تم تكليف النساء بالاهتمام بالأمور الخاصة والمنزلية. وقد أدى ذلك إلى وجود مجتمعات يهيمن فيها كل من يمتلك قوة سيادية“.

ومن وجهة نظر تاكاموري، فإن تبني اليابان للممارسات الصينية منذ حوالي القرن التاسع فصاعداً جاء جنباً إلى جنب مع إدخال المواقف الذكورية ˮالمتعصبة“. ˮحيث كان لدى الصين إمبراطورة واحد فقط، وكانت تتجنب تنصيب امرأة على العرش. وقررت اليابان في نهاية المطاف تبني نهج مماثل، مما أدى إلى زوال الممارسة اليابانية القديمة المتمثلة في قبول الأباطرة الإناث ونسب الأمهات“.

ومع ذلك، خلال حقبة إيدو، أُعيد تشكيل هذه الممارسة بشكل فعّال عندما اعتلت امرأتان العرش الإمبراطوري. وكان هذا على الرغم من أن الحاكم الفعلي لليابان هو الشوغون (ظاهريًا قائد عسكري أو جنرال) ويتم فرض الاستقرار المجتمعي من خلال العلاقات الهرمية بين الساموراي وأسيادهم. ومع ذلك، فإن هاتين الإمبراطوريتين كانتا تتمتعان اسميًا بمكانة أعلى من حكام توكوغاوا الذكور لليابان.

وأبرزها أن الإمبراطور ˮكوكاكو“ (1779 إلى 1817) اعتلى العرش من فرع أصغر تأسس حديثًا من العائلة الإمبراطورية. وكانت هذه هي المرة الرابعة في تاريخ اليابان التي يتم فيها استخدام فرع أصغر لإيجاد خليفة إمبراطوري في حالة انقراض ˮالسلالة الرئيسية“. وكان كوكاكو حريصًا لاحقًا على ربط نسبه مع السلالة الرئيسية من خلال الزواج من ابنة سلفه، الأميرة يوشيكو. وفي جوهر الأمر، كان مناشدته للشرعية مبنية على أساس علاقة ˮالنسب المزدوج“.

الخلافة الأبوية

لقد تغيرت معايير الخلافة في إمبراطورية اليابان بشكل كبير بعد نهضة ميجي في عام 1868. بعد مرور عقدين من المداولات، أصدر زعماء عصر ميجي دستور إمبراطورية اليابان (دستور ميجي) وقانون البلاط الإمبراطوري في عام 1889. وفي كلتا الوثيقتين، يمكننا مشاهدة أول توثيق رسمي للخلافة الأبوية في تاريخ اليابان.

وقد تم تسليط الضوء على حداثة هذه القاعدة في كتاب جديد لتوكورو إيسأو بعنوان ”تينو نو ريكشي تو هوريتسو أو مينأوسو“ (إعادة النظر في التاريخ والقوانين الإمبراطورية). يشير توكورو، الذي يُعتبر باحثًا رائدًا في شؤون العائلة الإمبراطورية في اليابان، إلى أنه حتى فترة عصر ميجي، لم يكن هناك أي نقاش أو بيان واضح بشأن استبعاد النساء من خلافة العرش وتقييد الخلافة للخلافة الأبوية.

تنص المادة الأولى من دستور ميجي الياباني على أن ”الإمبراطورية اليابانية يجب أن تُحكم وتدار شؤونها من قبل سلالة من الأباطرة غير المنقطعة تواليها على مر العصور الأبدية“. وتُنص المادة الثانية على أن الخلافة تقتصر على ذرية الإمبراطور الذكور. ورغم أن الكثيرون يعتبرون هذا التقليد قديمًا، إلا أن العبارة التي تركز على الخلافة المباشرة غير المنقطعة تواليها على مر العصور الأبدية“، قد صاغها رجل الدولة إيواكورا تومومي. وفي الحقيقة، لم يتم استخدام مصطلحات مثل ”الخلافة الأبوية“ حتى فترة عصر ميجي.

وكما هو الحال اليوم، كان هناك أيضًا جدل خلال عصر ميجي حول ما يجب أن يقوله قانون البلاط الإمبراطوري حول الخلافة وما إذا كانت الإمبراطورة والخلافة من جهة الأم خيارات مقبولة. وكما هو الحال الآن، كان هناك أيضًا قلق من أن الحد الضيق من أهلية خلافة نسب الأب يمكن أن يُزعزع استقرار قابلية استمرار السلالة الإمبراطورية في المستقبل. وفي الواقع، اعترفت العديد من المسودات التشريعية بإمكانية وجود إمبراطورة وخلافة النسب المزدوج.

ومع ذلك، دافع رجل الدولة في عصر ميجي إينوإيه كواشي الذي أصبح المدير العام للمكتب التشريعي بقوة عن فكرة قصر الخلافة على الذكور ونجح في إقناع الآخرين بذلك في نهاية المطاف. ويشرح تاكاموري منطق إينوإيه قائلاً: ”لقد كان يعتمد على تصوره للمواقف الثقافية في عصر ميجي التي تتميز بفكرة تفوق الذكور – والذي يمكن صياغته حاليًا بعبارة دانسون جوهي، والتي تعني حرفيًا “احترام الرجال وازدراء النساء. وعلى هذا النحو، أكد إينوإيه أن السماح لكل من الرجال والنساء بالصعود إلى العرش قد يؤدي إلى حدوث حالة من الارتباك.

ووفقًا لدستور ميجي، كانت السيادة في يد الإمبراطور الياباني. ويشير تاكاموري إلى أنه، في ضوء المواقف الاجتماعية السائدة، يعتقد إينوإيه أنه إذا تزوجت إمبراطورة من رجل ما، فإن هذا من شأنه أن يثير تساؤل حول من سيكون في الواقع أعلى مرتبة. ونظرًا لأن نظام الأفرع الصغرى كان لا يزال معمول به، رأى قادة ميجي أن الخلافة الأبوية وحدها ستسمح للعائلة الإمبراطورية بالاستمرار في المستقبل. إلا أن ذلك أهمل روح معايير النسب المزدوج التي تحترم دور المرأة في صياغة التقاليد اليابانية.

أباطرة من نسل الأم

لقد حدد قادة ميجي مصدر الشرعية السيادية الإمبراطورية من خلال فكرة ˮالخلافة غير المنقطعة تواليها على مدى العصور الأبدية“. في حين أن وجود الأباطرة الإناث أمرًا كان معروفًا بشكل جيد، حيث يوضح تاكاموري أن قادة ميجي تعاملوا مع هذه القضية من خلال الزعم ببساطة أن الأباطرة الإناث السابقات لم يكن أكثر من مجرد ˮخلفاء للنسب الأبوي“. ويدفع تاكاموري بقوله بأن هذا ما كان إلا منطقًا رجعيًا تم تعديله لدعم تفضيلات ميجي للخلافة الأبوية. ويقول: ˮفي الواقع، كان هناك أباطرة من سلالة الأم أيضًا. وبما أن هناك العديد من زيجات الأقارب، فقد يبدو من المعقول الادعاء بأن سلالة الذكور كانت العامل الحاسم في الخلافة. ومع ذلك، يجب ألا نتجاهل حقيقة أنه تم اعتماد نهج الخلافة مزدوجة النسب بوعي، وتم تتبع النسب بشكل روتيني من خلال نسلي الأم والأب.

فعلى سبيل المثال، في عام 715، خلال حقبة نارا، خلفت الإمبراطورة جينمي (التي حكمت من 707 إلى 715؛ وهي تعتبر الإمبراطورة الثالث والأربعين لليابان في قائمة الإحصاء التقليدية) ابنتها الكبرى، الإمبراطورة جينشو (حكمت من 715 إلى 724). وكان والد الإمبراطورة جينشو، الأمير كوساكابي، له دم إمبراطوري لأن والديه كانا إمبراطورين. ونظرًا لأنه هو نفسه لم يتول العرش مطلقًا، في ظل نظام ريتسوريو القانوني في اليابان القديمة، كانت الإمبراطورة جينشو من الناحية القانونية الأميرة الإمبراطورية (نايشينّو) وكانت المطالبة بالعرش تعتمد على كونها ˮابنة الإمبراطور الحاكم“. وكان الفهم المعاصر هو أن مطالبتها بالعرش الإمبراطوري جاءت من خلال جهة نسب الأم.

وكانت هناك أيضًا حالات سابقة للإمبراطور تينجي (حكم من 668 إلى 671؛ رقم 38 في الإحصاء) والإمبراطور تينمو (حكم من 673 إلى 686؛ رقم 40 في الإحصاء). وتينجي، الذي أشرف على إصلاحات (تايكا) عام 645 قبل صعوده إلى العرش، خلف والدته مباشرة في عام 668. وكان والد تينجي وتينمو هو الإمبراطور جومي (حكم من 629 إلى 641؛ رقم 34 في الإحصاء)، والذي توفي قبل 27 عامًا من اعتلاء ابنه العرش. ومن ذلك يمكن الافتراض أن خلافتهم كانت مبنية على خط الأب. ومع ذلك، كان الأخوان حالة واضحة من ˮالنسب المزدوج“ نظرًا لأنهما وصلا إلى العرش مباشرة بعد والدتهما - وبعد أن حكمت والدتهما مرتين، حيث كوغيوكو (التي حكمت من 642 إلى 645؛ رقم 35 في الإحصاء) وسيميه (655-661)؛ رقم 37 في الإحصاء).

وقد لعبت الأباطرة الإناث أيضًا أدوارًا تاريخية مهمة. حيث كان عهد الإمبراطورة سويكو (592-628؛ رقم 33 في الإحصاء) بمثابة فترة ˮالتنوير“ في حقبة (أسوكا) القائمة على التعريف بالبوذية، في حين شهد عهد جيتو (690-697؛ رقم 41 في الإحصاء) اكتمال نظام (ريتسوريو) المذكور أعلاه للقوانين الوطنية. ويلاحظ تاكاموري أيضًا أن ˮالإمبراطورة جينمي بدأت وأشرفت على المهمة الضخمة المتمثلة في نقل العاصمة الإمبراطورية من فوجيوارا-كيو إلى هيجو-كيو“، والتي كان اكتمالها بمثابة بداية حقبة نارا. ˮمن هذا وحده يمكننا أن نرى أن وجهة النظر القائلة بأن الأباطرة الإناث حققن القليل من الإنجازات الملحوظة وأنهن ببساطة مجرد عناصر مؤقتة هي وجهة نظر متحيزة“.

القانون ليس أبديًا

بعد الحرب العالمية الثانية، تمت مراجعة قانون البلاط الإمبراطوري. وتم إلغاء نظام الفرع الأصغر، وتم تخفيض مرتبة معظم النبلاء إلى مرتبة عامة الناس. وأصبحت قواعد الخلافة أشد تقييدًا، حيث أصبح وريث العرش الآن هو الابن ”الشرعي“ للإمبراطور وزوجته الرسمية، باستثناء نسل المحظيات.

ونتيجة لذلك، وبعد مرور أكثر من 75 عامًا، أصبح الأمير هيساهيتو من عائلة أكيشينو هو العضو الوحيد من جيل الشباب في الأسرة الإمبراطورية المؤهل لخلافة العرش. وهذا يعرض الأسرة لخطر الانقراض.

حيث كان تقرير عام 2005 الذي كتبته لجنة الخبراء المكلفة من قبل إدارة رئيس الوزراء آنذاك كويزومي جونئيتشيرو للنظر في التغييرات في قانون البلاط الإمبراطوري واضحًا في تحديد ما يجب أن يحدث، وذكر قائلًا: ”من الضروري تمهيد الطريق أمام أنثى /أو إمبراطور من نسل الأم“. ويرى سونوبي إيتسو، القاضي السابق في المحكمة العليا والذي شغل منصب نائب رئيس لجنة الخبراء، في تعليق صدر مؤخرًا بأن ”مقاومة السماح باعتلاء إمبراطورة أو إمبراطور من جهة الأم، أمر من المرجح أن تكون أصوله متجذرة في الشعور بالازدراء القائم على فكرة أنه لا يمكن الوثوق بالنساء“ مع المهام الهامة والمصيرية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قانون البلاط الإمبراطوري ليس كيانًا أبديًا، ويجب تغييره، عند الضرورة، نيابة عن الشعب الياباني.

وفي الوقت نفسه، يحذر تاكاموري من أن ”بقاء واستمرار العائلة الإمبراطورية ذاته على المحك. فنحن لا نملك رفاهية الاستمرار في الإصرار على الخلافة الأبوية“. ويؤكد من جديد على أن اللجوء إلى التقاليد أمر من شأنه أن يغفل النقطة التي مفادها أن الخلافة الأبوية ”تقوم على وجهة نظر ذكورية متعصبة متأثرة بالأعراف الصينية القديمة. وحقيقة أن المرأة لا تستطيع حاليًا أن تكون ما يسميه الدستور ”رمز الوحدة“ لبلدها وشعبها أمر غير مقبول. ويجب أن نواجه حقيقة أن وجهة النظر هذه تحتقر النساء، وبعيدة كل البعد عن التقليد الأصلي لليابان، وهي في نهاية المطاف السبب الجذري للأزمة في البلاط الإمبراطوري“.

وفيما يتعلق بالاهتمام السياسي المتجدد في البرلمان حول هذه القضية، يوصي تاكاموري بأن يراقب الشعب الياباني عن كثب كيفية مناقشة التغييرات في قانون البلاط الإمبراطوري. ولا ينبغي لهم أن يترددوا في رفع أصواتهم إذا لم تضمن المداولات ”خلافة مستقرة“ للعرش الإمبراطوري في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الأميرة آيكو تدخل قصر أكاساكا الإمبراطوري للاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطورة الأم ميتشيكو في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، في حي ميناتو بطوكيو. © جيجي برس)