بغداد - ياسين صفوان - وقال الساعدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، انه "في ظل ما نشهده من تراجع حقيقي في مستوى الأداء المؤسساتي داخل لجنة الامن والدفاع النيابية، اجد لزاما علي ان اضع اخوتي في القوات الأمنية امام حقيقة ما يجري داخل هذه اللجنة التي يفترض ان تكون من اكثر لجان المجلس انضباطا ومهنيا نظرا لحساسية الملفات التي تتعامل معها".
وأضاف ان "لجنة الامن والدفاع تحولت الى ساحة لتصفية التجاذبات السياسية بدلا من ان تكون منصة لحماية الامن القومي وتنظيم عمل المؤسسات العسكرية والأمنية"، مشيرا الى ان "هناك اشخاص باتوا ينتحلون صفات رسمية كمستشارين او مدراء للجنة او مخولين في المحافظات دون أي سند قانوني ويعملون على التنقل بين الدوائر الامنية والجهات الحكومية باسم اللجنة".
واكد ان "ذلك يشكل خرقا فاضحا وخطرا مباشرا على سمعة اللجنة وهيبة مجلس النواب"، لافتا الى ان "الامر لم يقتصر على ذلك بل باتت التوصيات التي ترفع من داخل اللجنة لتولي مناصب عسكرية وامنية تصدر بطريقة حزبية ومخالفة للقانون بعيدا عن المهنية والاعتبارات الدستورية ما يشكل تدخلا غير مشروع في عمل المؤسسة الأمنية".
وتابع "حرصت طوال الفترة النيابية على ان أكون عنصرا فاعلا ومنجزا داخل اللجنة وقدمت جهود فردية كبيرة بملفات مهمة، لكنني كنت اصر على احتساب تلك الجهود باسم اللجنة ككل دعما للعمل الجماعي وتغليبا للمصلحة العامة على ظهوري الشخصي"، مشيرا الى ان "الغالبية من أعضاء لجنة الامن والدفاع يتفقون معي في هذا التشخيص، الا ان انتماءاتهم السياسية والكتلوية تحرجهم من الإفصاح عن اراءهم خشية من الاصطدام بالتوافقات السياسية الهشة التي أصبحت هي المحكم باللجنة".
ودعا رئاسة مجلس النواب الى "التدخل الفوري لاعادة ضبط أداء لجنة الامن والدفاع ووقف التجاوزات التي تهدد مكانتها وفعاليتها، كما سأشرع بتقديم طلب رسمي يتضمن هذه الخروقات مدعومة بالادلة والشهادات"، متوعدا "بمقاضاة كل فرد او جهة حكومية تتعامل مع هذه الخروقات".
وبين ان "السكوت عن هذه الانحرافات معناه التواطؤ، وارفض ان أكون شاهد زور على ما يجري".