بغداد - ياسين صفوان - وجاء في نص القانون مقترحات وبنود تلزم وزارة الخارجية الامريكية والخزانة الامريكية وضع استراتيجية شاملة لمدة 180 يوما لتقليص نفوذ ايران في العراق، وتضمنت بنودا عن حل الفصائل والحشد الشعبي وتصنيفها على انها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات عراقية سياسية كبيرة.

وفي مقارنة مشروع القانون الجديد مع مشروع قانون "تحرير العراق" في عام 1998، كان القانون السابق تم تقديمه أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل 4 نواب جمهوريين، كما يقدم المشروع الجديد العضو الجمهوري جو ويلسون والذي يوصف بانه عراب قانون قيصر المتعلق بالعقوبات على نظام الأسد وسوريا.

تضمن القانون السابق في عام 1998 دعم "المعارضة العراقية"، والتي استلمت الحكم فيما بعد، في حين ينص القانون الجديد على "دعم المجتمع المدني العراقي"، واستخدام المعلومات الاستخباراتية لمراقبة وكشف تفاصيل عمليات قمع المعارضة واستهداف المتظاهرين، فضلا عن تقديم الدعم لتعزيز القدرات الأمنية والعمليات للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وجماعات المعارضة.

ومن غير المعلوم ما اذا سيأخذ القانون طريقه في اللجنة المعنية بمجلس الشيوخ ثم مجلس النواب الأمريكي قبل ان يحصل على توقيع الرئيس الأمريكي، وما اذا كان سيواجه الإهمال خصوصا مع انشغال الإدارة الامريكية الجديدة بالكثير من القضايا التي تخص وتمس الولايات المتحدة الامريكية بشكل مباشر.