كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحكم في إسقاط عضوية خالد يوسف" أبرزها... تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أولا: الطعن على حكم وقف برنامج «الزمالك اليوم»
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن رئيس نادي الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والمذاع علي قناة المحور الفضائية لجلسة الغد ٣٠ نوفمبر لتقديم المستندات.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.
وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا تضمن "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور، وألزم القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري كغرامة.
ثانيا: دعوى سحب قلادة النيل من محمد البرادعي
تنظر غدا محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.
ونص محمود في دعواه، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم اي خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ثالثا: الحكم في دعوى تطالب بمحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي عماد مبارك، والتي يطالب فبها بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية لجلسة الغد.
طالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية، النائب العام بأن يقوم بإحالة جميع القضايا إلى المحاكم المدنية العادية.
واستند مقيم الدعوى إلى نص الدستور على محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
رابعا: الحكم في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
قررت محكمة القضاء الادارى، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبة خارج البلاد وإنقطاعة عن حضور جلسات المجلس، للحكم بجلسة ٣٠ نوفمبر غدا.
أختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفتة، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.
واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التاخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم".
وتابع "صبري"، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.
وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.
"