كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف العمل بمشروع سياحي بعد اتهام إحدى الشركات بالاستيلاء عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في تصعيد جديد حول أزمة البلاغ المقدم للنائب العام من استيلاء شركة عقارات على أموال مبروك شبل نائب مأمور اتحاد ملاك الأمين والمالك بنسبة ٣٣،٣ في المائة في إحدى المشروعات السياحية بالإضافة إلى اتهام الاستيلاء على المشروع وببيع ملك الغير، وقامت لجنة من مجلس مدينة الضبعة برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة الضبعة ترافقها قوة من قسم شرطة الضبعة برئاسة نائب مأمور القسم وذلك لتنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح بوقف الأعمال بموقع الشركة داخل نطاق الوحدة المحلية للمشروع السياحي والتحفظ على المعدات بالموقع طبقاً لقرار إيقاف أعمال رقم ١ لسنة ٢٠١٨.
وتم التحفظ على معدات بالمشروع ومنها السيارة رقم ي ف ٤٢٦٥ مرور الجيزة ماركة مرسيدس مجهزة بخلاطة خرسانة والتحفظ عليها بجراج مركز مدينة الضبعة وعلى أن تستكمل الإجراءات القانونية بأخطار النيابة العامه وقرار إيقاف الأعمال بقرية فوكا باي بالساحل الشمالي.
وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن مبروك شبل بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمساهم بإحدى الشركات وكذلك بصفته نائب مأمور اتحاد ملاك الأمين والمالك بنسبة ٣٣،٣ في المائة في المشروع السياحي قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ونائبه ورئيس مجلس إدارة شركة آخرى ونائبه، وآخر لأنهم بيتوا النية للاستيلاء على أموال الشاكي، وكذلك استيلاء الشركة على المشروع والأرض المقام عليها بالساحل الشمالي وقيامها كذلك ببيع ملك الغير وهي فيلات وشاليهات المشروع بالساحل الشمالي.
وتم تقديم بلاغ إلى النائب العام وتم قيده برقم 1013 لسنة 2019 إداري قسم شرطة عابدين الذي مازال قيد التحقيقات في النيابة العامة حتى الآن.
وقد أصدرت النيابة العامة قراراً نص فيه على الآتي:
تطلب تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلاً لحقيقتها.
وتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لفحص الأوراق وإعداد تقرير بذلك.
وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الضبعه بمحافظة مطروح بوجود نزاع فيما بين مبروك شبل وبين آخرين على ملكية مشروع سياحي وذلك في المحضر رقم 3 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ بتاريخ 28/6/2019.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الشركة المذكورة هارب خارج البلاد منذ عدة شهور وعليه أحكام 21 عامًا واجبة النفاذ نصب واحتيال "شيكات بدون رصيد".