القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

فى إطار الحرص على تنظيم سير العمل داخل محاكم مجلس الدولة، أصدر مكتب الأمين العام منشورًا عامًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع الدعاوى والطعون أمام المحاكم المختلفة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف هذا المنشور إلى وضع إطار قانونى وإدارى دقيق يضمن سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

يتناول المنشور بالتفصيل الإجراءات التى يتعين على الموظفين المعنيين اتباعها عند إيداع الدعاوى وتسجيل الطعون، مع التأكيد على دور الموظف المختص فى مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء البيانات القانونية الأساسية، كما يضع المنشور ضوابط صارمة لمتابعة الطعون الإدارية والتنسيق بين الهيئات المختلفة لضمان حسن سير العملية القضائية.

يجب أن يتوجه الموظف المختص بجداول الإيداع الشخصى إلى مباشرة إجراءات الإيداع والطعون أمام مجلس الدولة وفقًا للقواعد المنظمة.

يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة، ويجب ذكر اسم الدعوى، طرفى الدعوى، والوقائع الأساسية.

فى حالة استلام ملف الدعوى، يتم قيده بعد مراجعته وفقًا للائحة الإجراءات.

يقوم الموظف بتحرير محضر استلام الدعوى وتسجيلها بتاريخ الإيداع، ثم إحالتها إلى الدائرة المختصة.
يتم التأكد من اكتمال البيانات الأساسية فى ملف الدعوى مثل الأسماء، الوقائع، والطلبات.

بعد تقديم الدعوى، يتم تحديد أول جلسة لنظرها وفقًا لجداول المحكمة.
فى حالة وجود طعون، يتم إدراجها فى جدول الطعون المحدد مع ذكر تاريخ الجلسة والإجراءات التالية.

يُشترط إرفاق مستندات إعلان الدعوى مع ملف الإيداع لضمان قانونية الإجراءات.
يُراعى التأكد من أصول الطعون، والتوقيعات الرسمية، والأختام.

1. مراجعة الطعون:

تُراجع هيئة المفوضين المختصة الطعون المقدمة مع كافة مستنداتها.
تُحرر قائمة بملاحظات الطعون قبل عرضها على المحكمة.

تتولى سكرتارية المحكمة مسئولية تسجيل كافة بيانات الطعون وتسليمها للدائرة القضائية المعنية.
يجب التأكد من مطابقة أصل الطعون مع المستندات المرفقة.

تتضمن الطعون الإدارية الالتزام بمواعيد الجلسات وملء نماذج إيداع الطعن ببيانات دقيقة.
يتم إحالة الملفات إلى جهات الاختصاص بعد المراجعة من قِبل مكتب الأمين العام.

يجب الالتزام بمواعيد تسليم المستندات والطعون أمام المحكمة.
يُعاقب كل موظف يتسبب فى تأخير الإجراءات أو عدم استيفائها وفقًا للقوانين المنظمة لمجلس الدولة.