محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يعد قانون الإيجار القديم المعروض حاليا على طاولة مجلس النواب أحد أهم القوانين التي ينشغل بها المواطنين في الشارع المصري كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين و يحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر.

وتساءل البعض من مستأجري المحلات بعقود الإيجار القديم عن موقف عقد الإيجار القانوني حال وفاة المستأجر الأصلي.

وقال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون الإيجار القديم راعى البعد الاقتصادي للأسرة حال وفاة المستأجر الأصلي وحدد عدد الورثة الممتد لهم عقد الإيجار.

وأشار إلى أن حكم محكمة النقض الصادر في مارس الماضي انتهى لتعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وأشار إلى أن حكم محكمة النقض الأخير ذكر في النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

اقرأ أيضا:

وزير الري يؤكد أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مجال المياه

الرئيس السيسي عن احتفال قادرون باختلاف: "بنعيش عليه السنة كلها"

عضو أمناء الحوار الوطني يكشف موعد خروج توصيات الجلسات الاقتصادية