القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

قال مجلس الأعمال المصري الروماني، إن الجانب الروماني مهتم باستقدام العمالة المصرية، ويرغب في توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة في السفر والتوظيف في الخارج، وتأهيل وتدريب العمال في مختلف المهن والحرف.

جاء ذلك خلال اجتماع للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، لمناقشة استعدادات المجلس لتنظيم رحلة عمل وعقد منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة بوخارست بمشاركة مجموعة من الشركات المصرية والرومانية وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل.

قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري، إن رحلة العمل وانعقاد المنتدي الاقتصادي المشترك ببوخارست تأتي على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي ستشهد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وكذلك مراجعة وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة خاصة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.

أضاف السكرى، أن المنتدى يتضمن عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية على مستوى رجال الأعمال في أكثر من 13 مجال اقتصادي واستثماري في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات يمثلون أولوية ورغبة للحكومة وللقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واوضح أن الحكومة الرومانية ورجال الأعمال مهتمين بالبحث عن شركاء مصريين والدخول في شراكات تجارية واستثمار مشترك في مجال التطوير العقاري ومشروعات الطاقة الخضراء وفي قطاع البترول والغاز، والزراعة والمبيدات وصناعات الاغذية والمشروبات والأدوية والأثاث والبتروكيماويات والسياحة وخاصة السياحة العلاجية، ورقمنة نظام التأمين الصحي وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدفاعية.

ولفت إلى أن المجلس مع بداية إنشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين نجح في دفع التبادل التجاري إلى أكثر من 1.5 مليار دولار قبل أزمة كورونا بجانب جذب السياح الرومانيين، مشيرا إلى تيسير الخطوط الرومانية لنحو 4 طائرات شارتر أسبوعيا إلى شرم الشيخ.

من جانبها أكدت الدكتورة امنية فهي نائب رئيس المجلس، أهمية التعاون السياحي مع رومانيا حيث تمثل رومانيا أهمية كبري للترويج السياحي لمصر في دول شرق أوروبا وكذلك في مجال التجارة والتصدير.

قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومستشار مجلس الأعمال المصري الروماني، إن نجاح ملف تصدير العمالة المصرية إلى رومانيا ودول شرق أوروبا يتوقف على الضوابط التي تضعها الدولة بما يضمن تأهيل العمال وخلق فرص عمل دائمة وكذلك تحويل الأموال ومن ثم المساهمة في زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة وتوفير حياة كريمة للشباب وأسرهم.