الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تيسير عملية التبادل التجاري للمنشأة المنضمة إلى البرنامج والممتثلة للقوانين والإجراءات الي تحددها الهيئة ومنحهم معاملة تمييزية لتسهيل عملياتهم التجارية العابرة للحدود.
وحددت الهيئة 4 فئات للبرنامج، حيث يتم تصنيف التجار «المصدرون والمستوردون» إلى الفئة «1» والفئة «2» والفئة «3»، يصنّف مقدمي الخدمات اللوجستية ضمن فئة واحدة هي «الفئة 4».
ووفقًا للسياسية التي تم طرحها عبر منصة ”استطلاع“ لا يجوز للتاجر «مستورد أو مصدر» تقديم طلب لفئة المشغل الموثوق «اللوجستي»، ولا يجوز لمقدمي الخدمات اللوجستية تقديم طلب لفئات التجار.

شروط ومعايير

وضعت الهيئة شروط ومعايير الانضمام للبرنامج وهي أن تكون المنشأة المتقدمة بالطلب سجل تجاري ساري المفعول، ومسجلة لدى الهيئة قبل تقديم الطلب بمدة لا تقل عن سنة، وتعمل في مجال الاستيراد أو التصدير أو الخدمات اللوجستية.
وأوضحت أن شروط ومعايير الالتزام لجميع الفئات تتمثل في ألا تتجاوز المنشأة معادلة الفروقات الجمركية أو الضريبية أو الزكوية التي تحددها الهيئة على ألا تنطوي على شبهة تهريب جمركي أو ضريبي.
وتشمل الاشتراطات عدم وجود أي حالات تهرب عن أداء الزكاة أو الضرائب أو الرسوم الجمركية أو حالات تهريب جمركي للبضائع الممنوعة مثبتة على المنشأة خلال آخر 3 سنوات من تاريخ التقديم، وألا تقل نسبة الإقرارات المقدمة من المنشأة خلال الوقت المستحق عن «75%» من كامل عدد الاقرارات لآخر 3 ثلاث سنوات.

نظام تشغيل متكامل

تتضمن الشروط أيضًا، ألا تكون المنشأة قد تعرضت للحجز أو الإفلاس أو التصفية، وألا تكون على المنشأة أي مستحقات مالىة غىر مسددة للھىئة، وأن توفر المنشأة نظام تشغيل متكامل كنظام «ERP System» وسياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة لإدارة التوريد بشكل إلكتروني.
وألزمت الهيئة المُشغل بالوفاء بجميع شروط ومعايير البرنامج وإبلاغ إدارة البرنامج في حال عدم مقدرته على الاستمرار أو في حال وجود أي تغييرات على سياسات وإجراءات المشغل ويتم إفادة مدير الحساب لدى الهيئة خطيًا أو الكترونيًا خلال 24 ساعة من تاريخ اعتماد التعديلات وتزويده بنسخة منها. ​

إنذار المنشأة

نصت لائحة السياسية، على أنه إذا تبين إخلال المنشأة بأي شرط من الشروط والمعايير المتعلقة بفئتها الحالية تقوم إدارة البرنامج بإنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال 15 يومًا، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها تقوم إدارة البرنامج بتعليق مزايا المنشأة المتعلقة بفئتها الحالية.
ويحق للهيئة تعليق عضوية المنشأة لمدة محددة بحيث لا تزيد عن 6 أشهر، وخلال فترة التعليق تعطى المنشأة فرصة لمعالجة المخالفات المكتشفة خلال مدة 6 أشهر، وإذا فشلت المنشأة في حل هذه المخالفات خلال المدة المحددة يتم تخفيضها إلى فئة أدنى في البرنامج مع مراعاة انطباق شروط ومعايير الفئة الأدنى.
وبحسب اللائحة، يحق لإدارة البرنامج إلغاء عضوية المشغل تلقائيًا في حال ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للمنوعات على المنشأة بموجب حكم أو قرار نهائي، أو تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغل الاقتصادي.