الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي، عبدالرحمن السماري: إن نسبة المحتوى المحلي في السعودية وصلت حالياً إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص، في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

تحقيق مستهدفات الرؤية

أضاف أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداه مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.

قياس المحتوى المحلي

وقال:" إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء إضافة إلى الانفاق المحلي والقطاع الخاص لها سياسات خاصة إضافة إلى وضع الأدوات المناسبة لدعمهم".
وناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.
وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان "دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص" كلٌ من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحن السماري، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبيرت ويلد، والعضو المنتدب لدى سيسكو سلمان فقيه، ومدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود.

20 % زيادة في الإنفاق على المحتوى المحلي

وأوضح المتحدثون في الجلسة أن المحتوى المحلي مرتبط برؤية المملكة 2030، وقد زاد الانفاق على المحتوى بنسبه 20%، مؤكدين أن 30 % من أصل 70 شركة انتهوا من وضع سياستهم المحلية لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين وتدريبهم من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل تفاعل ومساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
ورأى المتحدثون أن 90% من الشركات في القطاع الخاص عملت في مجال بناء القدرات وقد حقق عدد منهم الخطط المستهدفة، منوهين بمساعدة القطاع الخاص على التمويل المباشر مع الجهات المعنية من خلال توقيع الاتفاقيات للحصول على تمويل المصارف لدعم القطاع الخاص.