المنامة - ياسر ابراهيم -  

شكا مواطنون من مساع ومحاولات تقوم بها قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح للاستيلاء على أراضيهم تحت مسمى إنشاء حديقة عامة في مدينة المخا الساحلية الواقعة غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مواطنون لـ"يمن شباب نت" إن الموقع الذي تم اختياره لإنشاء حديقة المخا هي أراض حرة تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المخا منذ سنوات طويلة وهم  من الملاك الأصليين ولديهم وثائق تؤكد ملكيتهم للأرض التي تقدر مساحتها بنحو 2 كيلو متر.

وفي ٢٢ مايو الماضي وضع محافظ تعز نبيل شمسان حجر الأساس لمشروع إقامة حديقة عامة في المخا بتمويل من ما يسمى المقاومة الوطنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.

وقال شمسان حينها، إن "وضع حجر الأساس جاء بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية واعتماد المساحة رسمياً الخاصة بإنشاء الحديقة، بعد سنوات من توقف المشروع، الذي واجهه عراقيل عدة في البناء والإنشاء".

لكن الملاك الذين تحدثوا لـ"يمن شباب نت"، أكدوا أنهم كانوا قد التقوا قبل عامين، بطارق صالح بعد أن تم اختيار أراضيهم لإنشاء الحديقة وقدموا تظلمات والذي بدوره تفهم الأمر حينها، ووجه بتشكيل لجنة برئاسة القاضي خليل التاج رئيس محكمة المخا الابتدائية لاستقبال التظلمات من ملاك الأراضي والتأكد من وثائق الملكية ليتم تعويضهم وفق القانون،  غير أن ذلك لم يحدث بسبب المماطلة وتهميش اللجنة.

وألمح أحد المصادر إلى تورط محافظ تعز في تعطيل عمل لجنة التعويضات وتهميشها من خلال تدخل مدير فرع مكتب هيئة الأراضي بالمخا مروان الرعدي، والذي تربطه صلة قرابة بنبيل شمسان، مشيرا إلى أنه يجري الآن محاولات للاستيلاء على الأراضي بالقوة والإكراه، بمزاعم أنها أملاك الدولة.

وحصل "يمن شباب نت" على نسخ من اشعارات باسم مكتب الأشغال العامة والطرق بالمخا وجهت في الثامن من أكتوبر الماضي إلى أصحاب المحلات التجارية، تطالبهم "بإزالة البناء من الأرضية خلال أسبوع مالم فسيتخذ الإجراءات القانونية". مع الإشارة إلى أن هذه الإنذارات تخلو من ختم مكتب الأشغال العامة، ولا تحمل أسماء وصفات الأشخاص الموقعين عليها.

وقال مصدر مطلع، إن معدات مكتب الأشغال العامة بدأت مؤخرا بتنفيذ عمليات الإزالة بالقوة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية، وأي مالك يعترض يتم اعتقاله والزج به في السجن، مشيرا إلى أن ملاك الأراضي وصلوا إلى درجة الخوف من المطالبة بحقهم.

وأشار إلى أن بعض الملاك لجأوا إلى القضاء برفع دعوى قضائية، فيما التزام آخرون الصمت تحت تأثير التهديد والوعيد الذين يتلقونه من قوات عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وعلم "يمن شباب نت" من مصدر خاص، أن المحكمة عقدت عدة جلسات للنظر في القضية، كان أخرها الأحد الماضي، حيث حضر ممثل مكتب الأشغال في مديرية المخا، وحاول التنكر والتنصل من المسؤولية وأن لا علاقة لهم بعمليات الإزالة، مشيرا إلى أنه تم التخاطب مع السلطة المحلية بالمديرية والتي هي الأخرى لم توضح للقضاء من هي الجهة التي تقوم بأعمال الإزالة.

وقال مصدر مطلع آخر، إن إصرار مكتب الأشغال ومن خلفه نافذون في المقاومة الوطنية على تنفيذ الإزالة والاستيلاء على الأراضي بالقوة في المنطقة مع أنها لا تصلح لتكون حديقة لأنها عبارة عن مثلث واقع بين ثلاثة شوارع رئيسية، هدفه اقتصادي، مرجحا أن بعض الأطراف وتطمع في الأراضي وتسعى لإقامة مراكز تجارية تحت غطاء إنشاء حديقة.