وَضع "حراك المعلمين المتعاقدين"، "خطورة تسويف ​وزارة التربية والتعليم العالي​ ومماطلتها المقصودة، في رسم كلّ متعاقد حرّ لا يقبل عدم احترامه، بقدسيّة حقّه بإنهاء مراسيم رفع أجر السّاعة، ليأخذ على عاتقه إمّا الاستكانة وإمّا إعلان الإضراب، لحثّ وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ على إنهاء مراسيم قرار يستطيع إنهائه في لحظات، لكنّه يتمهّل لأنّه يريد أكبر قدر ممكن من المناشدة والتّوسّل والمباركة والدّعاء".

وشدّد في بيان، على "أنّنا نتفاجأ كلّ يوم بمواقف وزير التّربية تجاه المتعاقدين، وأهمّها موقفه بالتّغاضي المتعمّد عن ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين الأوّل، وعدم تحمّله مسؤوليّة احتساب تلك السّاعات بحجّة إغلاق المدارس خلال العدوان"، مشيرًا إلى "أنّنا نتفاجأ أيضًا بمسرحيّة دفع بدل إنتاجيّة شهر تشرين الثّاني بما يوازي 300 دولار، تحت حجّة عدم إدخال حضور معلّمين بالداتا، ممّا يفتح تساؤلات مطلبيّة، تسأله لماذا لم تحسب ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين الأوّل طالما في الحالتَين أسباب الغياب نفسها؟".

ودعا الحراك، وزير التّربية إلى "إنهاء مراسيم قرار رفع أجر السّاعة، وإعطاء بدل إنتاجيّة 600 دولار، وتعويض ساعات شهر تشرين الثّاني واحتسابها ودفعها بأسرع وقت، من خلال قرار يتّخذه الوزير، ويذكر الأسباب الموجبة الّتي دفعته إلى ذلك وهي الحرب".