ياسر رشاد - القاهرة - في إطار جهود الأمانة العامة لتعزيز دور ومساهمة النساء في عمليات السلام من خلال مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وبغية الاستجابة لتحدي محدودية مشاركة المرأة في الوساطة وحل النزاعات في المنطقة العربية تنفيذاً  لقرار 1325 حول المرأة والامن والسلام.
انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 بمشاركة أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، اعمال الاجتماع السنوي الخاص بالشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة المرأة) بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة بالدول العربية.

تناول الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، الذي أعدته إدارة المرأة بالأمانة العامة، بهدف تحديد الأمور الهيكلية والتنظيمية الخاصة بها، وإرساء الأسس المطلوبة لعمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وذلك في ضوء تفعيل استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستوى الوطني والإقليمي وضمان توافق أنشطة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام مع أجندة المرأة والأمن والسلام، والعمل على تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة في هذا المجال.

وقد عبرت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة  الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية عن تفاؤلها بمخرجات هذا الاجتماع وما سيسهم عنه في تحقيق أهداف الشبكة بشكل أكثر فعالية، مشيرة الي التزام الأمانة العامة بدعم وتعزيز دور النساء وسيطات السلام في المنطقة، ومشددة على أهمية توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لتمكين المرأة ودعمها في أداء دورها الفاعل في عمليات بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول العربية.

ومن الجدير بالذكر ان انعقاد الاجتماع السنوي للشبكة العربية يأتي بعد اختتام اعمال ورشة العمل حول "الوساطة وحماية حقوق اللاجئين" التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية UN Women، لاعضاء الشبكة العربية وذلك علي مدار يومي 3-4 يونيو2024 بالقاهرة ، حيث تم تنظيم هذه الورشة التدريبية في وقت استثنائي وهام، نظرا لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متعددة، والتي تؤثر على حياة المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات، لذا تعتبر ورشة العمل هذه بمثابة فرصة لتوسيع آفاق الفهم والتعاون فيما يتعلق بموضوع الوساطة وحماية حقوق اللاجئين، والذي يمثل تحدياً متزايداً في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.