القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحوار الوطني ضم كافة القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية، وحاز المحور المجتمعي على النصيب الأكبر من المناقشات؛ حيث بلغت جلساته نحو 26 جلسة، ثم المحور الاقتصادي بعدد 25 جلسة، تلاه المحور السياسي بواقع 23 جلسة، وبمجمل 113 قضية تمت مناقشتها خلال جميع الجلسات، كانت جميعها من القضايا المحورية التي تهم وتمس المواطن وحياته المعيشية.

ووفقًا لما أسفرت عنه توصيات الحوار الوطني؛ فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترجمة توصيات “الحوار الوطني” إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، لذا وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي تم توافق بشأنها.

واتصالًا بما تقوم به الدولة من خطوات عملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، وهو ما حاز على إشادة العديد من الساسة والحقوقيين معتبرين هذا ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين يؤكد حرص الدولة المصرية على عدم إلحاق الضرر بأبنائها رغم الخطأ من جانبهم، وتمثل هذه الإفراجات مناخ إيجابي قبيل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي ستبدأ قريبًا، كما تؤدي إلى كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم لبناء مستقبل أفضل.