حمّل المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف مسؤولية الفيديوهات الفاضحة  للدولة المصرية ، مشيراً إلى أن القضية مفتوحة منذ العام 2015 وأن الحكومة تركت الفيديوهات الجنسية قيد التداول مدة ثلاث سنوات ، وأن السلطات المصرية على علمٍ بهوية الجاني إلا أنها لم تقم باتخاذ الخطوات القانونية لمحاسبته

وأكد يوسف في حديثه لبرنامج ” بلا قيود ” المذاع عبر شاشة BBC ، إن كان هو من في الفيديو أو غيره هذا شأن خاص ولا يحاسب عليه القانون ، موضحاً بالقول : ” تواجدي أو غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقعني تحت طائلة القانون “.

معتبراً أن التهمة الموجهة له بهدف تشويه صورته أمام الرأي العام ولإعدامه معنوياً ، وذلك لأنهم لم يستطيعوا منعه من خوض الانتخابات ولم يستطيعوا كمًّ فمه ، لافتاً إلى أنه ليس ضد السلطة في مصر كما قيّل عنه بل على العكس تماماً وهو من أكثر الأشخاص الذين يتمنون تحقيق أهداف ثورة 25 يناير .

وعند سؤاله عن إمكانية  اسقاط الحصانة البرلمانية عنه وبالتالي تعليق عضويته في البرلمان ، قال يوسف : ” في حال صدور حكم قضائي برفع الحصانة عني لابد من توجيه استدعاء لي من قبل النائب العام ، وحينها سوف أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي ” .

وتابع قائلاً : ” أتوقع التصعيد ضدي خلال الأيام المقبلة حيث سيأخذ منحى آخر ، فالسلطات  لن تكتفي بل ستستغل مقابلتي هذه لاتهامي بتهم نتيجتها حكم قضائي مؤبد ” .

يشار إلى أن محكمة مصرية حددت يوم 16 آذار/مارس الجاري ، موعداً لجلسة النظر في دعوى إسقاط العضوية عن خالد يوسف ، بتهمة تسريب فيديوهات فاضحة له لم يظهر بوجهه فيها مع عدد من الفنانات وإعلامية بالإضافة لسيدة أعمال .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال