اسماء السيد - أحمد قنديل من دبي: وجه البرلماني الإماراتي سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس اليوم سؤالا إلى وزير العدل سلطان بن سعيد البادي يطالب فيه برفع التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة، موضحا أنه "عند تنفيذ الأحكام القضائية بدين النفقة يتم التعميم على المحكوم عليه، فيعجز عن تجديد وتقديم أي معاملة رسمية لأي جهة، مما ينتج عنه أحياناً أضرار مالية كبيرة فيسوء موقفه المالي، ويعجز واقعيا عن سداد النفقة. ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لحل مثل هذه الإشكاليات؟".

وفي رده أكد وزير العدل الإماراتي أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في الأول من شهر مارس عام 2019م بشأن هذا السؤال وهو أن "هذا الأمر يدخل في صميم عمل السلطة القضائية التي تحظر على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي التدخل في أعمالها وفقا للدستور والمادة  27 من قرار رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي نصت على أنه "لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية". 
 
وعقب العضو سالم الشحي قائلا "دائما يتعاون وزير العدل في عدة مواقف في المصلحة العامة"، مؤكدا أن لا مساس في القضاء وليس التدخل فيه، متسائلا "أين يلجأ المواطن بعد الحكم عليه قضائيا بدين النفقة ويتم التعميم عليه، ونحن نطالب بتسيير أموره وهذا واقع موجود في مجتمع الإمارات ونحن نقل هذا الشأن للجهات المعنية".

ورد وزير العدل سلطان البادي قائلا "كل قضية لها خصوصياتها والقاضي هو صاحب الأمر وهو الشخص المختص الذي يأخذ القرار ويستطيع الشخص أن يرجع للقاضي بشأن قضيته".

التأمين الصحي للعمال

وخلال الجلسة وجه العضو سالم علي الشحي سؤالا آخر إلى الدكتور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على ما يلي: "وفقاً للمادة 15/4 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، يلتزم صاحب العمل تحمل تكاليف علاج العامل وفقاً لنظام التأمين الصحي المعمول به في الدولة. فما هي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لضمان تمتع العامل بخدمات التأمين الصحي وفقا للنظام المعمول به في الدولة، وتساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين؟".

ورد الوزير قائلا "لا بد ان يكون مستوفيا صاحب الخدمة المساعدة للشروط الصحية قبل دخوله الدولة وشروط الاقامة وهذا يتحمله صاحب العمل، وهذا العامل لا يحصل على الإقامة الا بعد الحصول على الموافقة الصحية، وبعد أن يتم إقرار التعاقد بين العامل وصاحب العمل يصبح صاحب العمل ملزما بتكاليف علاج العامل وفقا للنظام الصحي في الدولة، وتكاليف العلاج تشمل بدءا من مرحلة المرض وتنتهي بحالة الشفاء او الوفاة، وهذا الأصل أن يتحمل صاحب العمل كل هذه التكاليف، مضيفا أن الوزارة من خلال سعيها للتخفيف على أصحاب العمل قامت بإيجاد  نظام تأمنيني يخفف بعض المراحل ا لهامة في دورة النظام الصحي من خلال قسط تأميني سنوي للعامل في السنة بقدر 75 درهما وان تتحمل بعض المعالجات وتكاليف نقل العامل في حالة الوفاة الى بلده".

وأضاف "فيما يتعلق بباقي بنود المعالجة الصحية العادية هناك جهات معنية بتنظيم هذا الموضوع مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر الصحية في باقي الإمارات وهي التي تحدد هذه الأمور وصاحبة القرار في كيفية تقديم الخدمة وتقدر مدى ملائمة أوجه التخفيف عن صاحب العمل".

وعقب العضو سالم الشحي قائلا "العمالة المساعدة إذا تعرضت لمرض وأدخلت في قسم العناية وتطلب الأمر ان يتم دفع مبالغ تصل إلى الاف، ونحن نتحدث عن العمالة الموجودة لدى المواطنين غير معطية بالتأمين الصحي، مضيفا أنه لا يوجد تأمين في حالة شراء الدواء، وهذا فيه تكلفة كبيرة، مؤكدا أهمية ان يتم شمول العمالة المساعدة بالتأمين الصحي".

ورد وزير الموارد البشرية والتوطين قائلا "ما ذكرته سابقا ينطبق على العمالة المساعدة وبعض الإمارات موجود تأمين صحي وهذا اختصاص الجهة المعنية بتنظيم القطاع الصحي على مستوى الإمارات، والوزارة على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق ووضع الأطر التنظيمية وفق الاختصاص".

الشهادات العلمية المزورة

من جهته وجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى الدكتور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على ما يلي: "تستلزم بعض الوظائف في القطاع الخاص الحصول على شهادات علمية معينة، فما هي إجراءات الوزارة للتأكد من صحة الشهادات العلمية المقدمة للتوظيف في القطاع الخاص؟".

ورد الوزير قائلا "هناك أنواع من الأعمال ومنها من لا يجوز مزاولته الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مثل ممارسة المهن الطبية والتدريس والصيدلة وفي هذه الأحوال تتكلف الجهة المعنية بالتأكد من صحة المؤهل الدراسي وبناء عليه يتم منح تصريح العمل ونحن نعتد بهذا التصريح على أساس ان تلك الجهة تأكدت من المؤهل العلمي، مضيفا أن الجهة التي تقوم على تنظيم المهنة في الدولة هي التي تحدد مدى أهمية حصول العامل على ترخيص".

وأشار إلى أن "هناك نوع اخر من الأعمال الذي لا يتطلب ترخيصا من الجهة المعنية مثل وظيفة محاسب وهناك اساسيات يعتمد عليها منها ان صاحب العمل معني بالدرجة الأولى من التأكد من أن هذا العامل لديه الكفاءة والمهارة والمؤهل العلمي للقيام بالوظيفية أنه هذا يؤثر على المصلحة الشخصية لصاحب العمل نفسه"، مضيفا أن الوزارة في مثل هذه الحالات لا بد أن يكون المؤهل العلمي مصدق عليه من وزارة الخارجية في الدولة وبناء عليه نعتد بهذه الشهادة ونعتبرها مصدقة.

جامعات وهمية

وعقب العضو حمد أحمد الرحومي على كلام الوزير قائلا "نحن نتحدث عن الذين يعملون في القطاع الخاص وقد يكون صاحب العمل غير مالك كونها شركة مساهمة، وهذا يتطلب ان نكون أكثر حرصا وأكثر انتقائية كوننا نبحث عن العمالة المؤهلة والكفؤة وهذا لا يعني تصديق الشهادة وإنما اعتماد الشهادة"، مضيفا ان "هناك قضايا تزوير في الشهادات وهناك جامعات وهمية، وأن هناك إشكالية كبيرة في هذا الأمر"، مشيرا الى أن هناك حاجة لنظام صارم جدا لدى القطاع الخاص وأن يتم التواصل والتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي للتأكد من الشهادات وأن يتم استقطاب الكفاءات وليس أصحاب الشهادات"، مضيفا أن القطاع الخاص مسؤولية وزارة الموارد البشرية والتوطين وأكد أهمية وضع نظام لتتبع والتأكد من صحة الشهادات وتقييم الجامعات.

ورد الوزير ناصر الهاملي قائلا "نحن على اتم استعداد على التعاون مع وزارة التعليم العالي والتنسيق حول هذا الموضوع، وعامل الوقت جدا مهم والتكلفة ومهم مراعاة هذا الأمر، وهناك ضرورة ان تكون الأوراق الرسمية صحيحة وغير مزورة  وهناك قرارا يحدد الرسوم والغرامات المعمول بها وهذا يساعد على تتبع الحالات والتأكد فيها وإن ثبت تقديم بيانات غير صحيحة نستطيع تغريم هذه الحالات وهناك إجراءات قانونية تتخذ تجاه من زور".

كشف حساب وذكاء اصطناعي

ووجه عضو البرلمان الإماراتي حمد أحمد الرحومي سؤالا آخر إلى الدكتور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على ما يلي: "تشترط الوزارة إبراز بطاقة الهوية الأصلية لصاحب المعاملة (الكفيل) من قبل المندوبين عن صاحب العلاقة في جميع مكاتب الوزارة أو المكاتب التابعة لها ( كمراكز تسهيل ) وغيرها ، مما يتسبب بكثير من الإشكاليات لدى المتعاملين معها، فما هي الأسباب التي دعت الوزارة لاشتراط إبراز بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العلاقة من قبل المندوبين".

ورد الوزير الهاملي قائلا "في الأصل المندوب مهمته ان يحل مكان صاحب المعاملة في انجاز معاملاته إلا ان هناك بعض المعاملات احاطها النظام القانوني بقدر من الاهتمام ومنها تحديث البيانات الشخصية لصاحب المنشأة عند انتهاء هذه البيانات وحتى تكون البيانات محدثة وفقا للأوضاع الحقيقية"، مضيفا أن انتهاء مواعيد صلاحية هذه البيانات لا يتم الا على فترات متباعدة وبالتالي لا تكون هذه مطلوبة إلا خلال هذه الفترات المتباعدة، والاعتداد ببطاقة الهوية مهم يقدمه المندوب لدى تعذر وجود صاحبة والنظم القانونية تقتضي الاعتماد على هذه البطاقة في مثل هذه المواضيع، مشيرا أن هناك حالات تقدر فيها الوزارة تعذر تقديم اصل هذه البطاقة لوجود صاحبها خارج الدولة. 

وعقب العضو حمد الرحومي قائلا "أنا اتحدث بعد ضم الخدمة المساعدة من وزارة الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مضيفا أن من لديه عددا من المستخدمين جميعهم تحت الوزارة وينطبق عليهم ذات القوانين، وأنا اتحدث عن هذه الشريحة، ويتم طلب الهوية ليس فقط للتحديث وإنما في الكثير من الحالات".

وقال "القانون ينص على حمل الهوية في جميع الأحوال، مؤكدا على أهمية تحصيل الخدمة من خلال إيجاد نظام معين من انجاز المعاملات دون وجود إشكالية"، مضيفا أن وجود الهوية من شخص اخر قد يؤدي إلى الكثير من التجاوزات التي لا يعلم عنها صاحب الهوية، وهناك الكثير من القضايا الموجودة في المحاكم وهذا استغلال يحدث.

إنجاز 800 ألف معاملة دون بطاقة هوية

ورد وزير الموارد البشرية والتوطين قائلا "الاحصائيات تشير الى ان 800 ألف معاملة تم إنجازها العام الماضي دون ابراز بطاقة الهوية لصاحب العمل، والوزارة تعتد برسالة من صاحب العمل يستغنى عن الهوية الأصلية ولكن الهوية مطلوبة من مقدم الطلب، ونحن بصدد اطلاع خدمة جديدة باسم كشف حساب يصل الى المتعاملين بشكل دوري يتضمن جميع البيانات".

وعقب العضو الرحومي قائلا "هناك ممارسات يتم فيها طلب الهوية في أغلب الحالات، مؤكدا أهمية اطلاع صاحب العمل على الإجراء الذي يتم ومطلوب من الوزارة المبادرة واستغلال الذكاء الاصطناعي".

توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية

وخلال جلسة البرلمان الإماراتي اليوم وجه كذلك الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عضو المجلس سؤالا إلى  المهندس الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ينص على: "تتميز الدولة بوجود طرق واسعة وحديثة تربط إمارات الدولة ببعضها، ويعد عدم توحيد السرعات وهوامشها على كافة الطرق الاتحادية فيها من الأسباب التي تؤدي إلى إرباك السائقين خاصة السائحين منهم، وحدوث الحوادث المرورية. فلماذا لم تقم وزارة تطوير البينة التحتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتوحيد الحدود القصوى للسرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية؟".

وورد إلى المجلس ردا كتابيا من الوزير قال فيه "تقوم الوزارة بتصميم وإنشاء الطرق ضمن أعلى الموصفات المحلية والعالمية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار المنحنيات الرأسية والأفقية وطبيعة المنطقة التي تمر فيها تلك الطرق في تحديد السرعات"، مضيفا أن وزارة الداخلية تقوم من خلال إدارات المرور في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية بتثبيت أو تغيير السرعات طبقا للمستجدات وتقوم الوزارة بإجراء ما يلزم بعد دراسة الطلبات ضمانا لانسيابية حركة المرور وحفاظا على سلامة مستخدمي الطرق، مؤكدا أن المجلس المروري الاتحادي يحرص على التنسيق بين الجهات المختصة بخصوص السرعات وهوامشها وهناك دراسة بهذا الشأن.

وعقب الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي قائلا اكتفي بالرد الكتابي الوارد من الوزير الذي اكد فيه على دور الوزارة في التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المحلية الأخرى في تحديد السرعات على الطرق الاتحادية، مؤكدا أهمية أن تستفيد وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة الداخلية من الدراسات التي قامت بها الجهات المحلية المعنية في إماراتي دبي وأبوظبي والتي حددت الهدف الرئيسي في السلامة المرورية وذلك لتطبيقها في باقي الإمارات.