ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي) 

صرّح الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، بأن الجامعة أطلقت مبادرة جديدة هي عبارة عن إطار عمل متطور وشامل لتصفير البيروقراطية، سواء في الجامعة، أو في الجهات الحكومية الأخرى في الدولة. 
ولفت إلى أن الجامعة تقوم بدورها من خلال تنظيم جلسات لنشر التوعية لدى ممثلي الجهات الحكومية عن البرنامج المجتمعي لتصفير البيروقراطية، وكيفية تطبيق الإطار العمل الشامل الخاص بالبرنامج.
وأكد لـ«الاتحاد» أنه بتطبيق إطار العمل الجديد يمكن لجامعة الإمارات أن تختصر 90 في المئة من إجراءاتها الإدارية، والتي تنعكس مباشرة على كفاءة العمل ووتيرة الإنجاز.
جاء ذلك، خلال فعاليات السلسلة الأولى من البرنامج المجتمعي لتصفير البيروقراطية الذي عقدته الجامعة أمس في متحف المستقبل، بمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، بعنوان «الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التنظيمية وتقليل البيروقراطية»، لفتح آفاق جديدة حول أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الحكومي.
وقال د. أحمد الرئيسي، إن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي المعرفي بأهمية استخدام الأدوات التكنولوجية في تصفير البيروقراطية، من خلال إطار عمل مفهوم وقابل للتطبيق لدى كل الجهات. 
وتساهم تلك المبادرة في نشر القيم المعرفية بالبرنامج الحكومي تصفير البيروقراطية الحكومية عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمل.
بدوره، حدّد الدكتور الأستاذ الدكتور نزار زكي، خبير في الذكاء الاصطناعي بجامعة الإمارات، 10 تحديات أساسية قد تواجه أي جهة ستعمل على تطبيق إطار العمل الجديد، وهي غياب توثيق الإجراءات العملية، الافتقاد لسير العمل الموثّق والمحدد، تأخير الإجراءات، والاستخدام غير الفاعل للمصادر المتاحة، وغياب اتخاذ القرار بناء على البيانات العلمية والمؤشرات، ومقاومة التغيير، تداخل الإجراءات وتكرارها، الشفافية والمساءلة، صعوبة قياس الكفاءة والتحسينات، والالتزام والامتثال للسياسات. 
وخلال اللقاء، استعرض د. زكي أبرز الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأهميتها نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وطرق بناء الإطار النظري لتصفير البيروقراطية، فيما تم تبادل الآراء حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال د. نزار زكي لـ«الاتحاد»: إن الإطار العمل النهائي سيكون جاهزاً للتطبيق في منتصف عام 2025، وذلك بعد أن يتم تطبيقه تجريبياً مع الجهات الحكومية، ورصد التغذية الراجعة لإجراء التحسينات اللازمة. 
وقال: إن المرحلة المقبلة سيتم تحويل إطار العمل إلى نموذج أو قالب يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويكون جاهزاً للتطبيق من قبل الجهات الحكومية.