ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي عقدت بحضور أكثر من خمسمئة 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، على أن تعقد الدورة المقبلة من الاجتماعات يومي الخامس والسادس من نوفمبر 2025.
شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجابا على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعبها .
واكتسبت الدورة الحالية من الاجتماعات أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولا لمستهدفات "رؤية الإمارات 2071"، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ الاقتصاد الدائري، وتشجيع الممارسات المسؤولة في استهلاك الموارد، عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بلا نفايات غذائية، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة" وتجسد هذه الخطوة، سعي الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى وضع معايير جديدة للفعاليات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل "صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات" الذي أطلقته مبادرة "نعمة"، وهو نهج دائري وشامل لمكافحة هدر الغذاء، وتعزيز الاستهلاك المستدام.
وتم خلال الاجتماعات السنوية إعلان دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الدولة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، كما تم إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، والتي تشمل مشاريع نوعية تستهدف كبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال، كما تتنوع بين المجالس المجتمعية التي تقدم خدمات اجتماعية متكاملة في مختلف مناطق الدولة.
وتضمنت الاجتماعات السنوية تنظيم "خلوة الهوية الوطنية"، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات خلالها مبادرة "ترميز الهوية الوطنية"، وهي الأولى من نوعها.
كما ورسمت خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها خلال الاجتماعات السنوية، خريطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025ألفين وخمسة وعشرين، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات.
"