شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات الشفهية لبرنامج «الدراسات القضائية» بمحاكم دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم دبي عن بدء تنظيم اختبارات شفهية للمتقدمين للانتساب في برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي يتحتم اجتيازه للتعيين في وظيفة قاضٍ بالمحاكم، بعد تنفيذ الاختبارات التحريرية أخيراً بمشاركة 778 متقدماً، لتأهيل الكوادر القضائية وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والمهارة القانونية، ودعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، وذلك في إطار التعاون بين محاكم دبي والأمانة العامة للمجلس القضائي.
وقال مدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي: «إن تنظيم الاختبارات الشفهية بعد اجتياز الاختبارات التحريرية يمثل خطوة حاسمة في مسار تأهيل الكوادر القضائية المستقبلية»، مؤكداً أن محاكم دبي تلتزم بتوفير أعلى معايير التدريب والتقييم لضمان انضمام قضاة مؤهلين قادرين على التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة بكل كفاءة.
وأضاف أن «الاختبارات لا تقتصر على تقييم المعرفة القانونية فحسب، بل تشمل أيضاً تقييم القدرات الشخصية والمهارات التحليلية والتفكير النقدي للمتقدمين، لافتاً إلى أن برنامج الدراسات القضائية والقانونية ليس مجرد سلسلة من الدورات التدريبية، وإنما مسار متكامل يهدف إلى إعداد قضاة متخصصين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لتلبية متطلبات العمل القضائي بكفاءة واحترافية».
من جهته، قال الأمين العام للمجلس القضائي في دبي الدكتور عبدالله سيف السبوسي، إن الاختبارات الشفهية تأتي ضمن الالتزام العميق بتطوير النظام القضائي في إمارة دبي وتعزيز معايير العدالة من خلال رفد القطاع القضائي بالعناصر المؤهلة لتحمل عبء العمل القضائي، مؤكداً أن نجاح الاختبارات التحريرية وما تلاها من إجراءات يعكس الإيمان الراسخ بأن تأهيل القضاة يتطلب تقييم إمكانات المتقدمين لشغل وظيفة القضاء ومهاراتهم العملية والنفسية والشخصية، بهدف قياس قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية بفاعلية وكفاءة.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية للاجتماع بالمتقدمين ومناقشتهم في مختلف المعارف القانونية والقضائية، واختبار تعاملهم مع ما قد يتعرضون له من سيناريوهات قضائية، ما من شأنه التحقق بشكل متكامل من قدرتهم على اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة والمناسبة.
يُذكر أن برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي، يهدف إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كل أنواع الدعاوى القضائية، ويتضمن سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي بكفاءة واحترافية.
. 778 متقدماً شاركوا في الاختبارات التحريرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news