الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً بشأن اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، والذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويأتي القرار، لدعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان.

كما يأتي القرار، لتعزيز المرونة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.

ونص القرار، على أن تتولى دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك اصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق وتعديلها من وقت لآخر، حسبما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

ويهدف دليل تخطيط القوى العاملة، إلى وضع منهجية موحدة لسياسات وآليات تخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يساهم في تمكينها من تحديد احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية، وتحقيق خطط الحكومة قصيرة المدى والخطط طويلة المدى وتوضيح أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتأثير ذلك على تطبيق الخطط المستقبلية للجهة الحكومية وتكاملها مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة عجمان مما يدعم ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة لإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية.

ويهدف الدليل، إلى المساهمة في وضع موازنات صحيحة ودقيقة للوظائف، وبما يخفف العبء المالي على الحكومة والذي قد ينتج من التخطيط غير السليم لموازنات الوظائف، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.

واستعرض الدليل، مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وكيفية الانتقال من الوضع الحالي للموارد البشرية إلى الوضع المستقبلي المتوقع لتلك الموارد، وتشمل تلك الخطوات وضع خطة مستقبلية تحتوي على خطط الإعداد والتدريب والتطوير المطلوب تنفيذها وخطط الإحلال والتوظيف، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات التي تم حصرها بشكل صحيح ودقيق في ضوء الخطط والتوجهات المستقبلية للجهة الحكومية.

وأكد الدليل، على أهمية تكامل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للجهة الحكومية ومحددات التغيير كتطور الأنظمة التكنولوجية المستخدمة أو ظروف وبيئة العمل أو تغير بعض اختصاصات الجهة الحكومية، أو أي تطورات أخرى مرتبطة بالتوجهات المستقبلية للدولة أو القوانين المنظمة للعمل.

وأوضح الدليل، المراحل الأساسية لعملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من خلال 4 مراحل تشمل كلا من، المرحلة الأولى تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية في ضوء متطلبات الخطط الاستراتيجية للجهة الحكومية، من خلال بيانات دقيقة عن أعداد الموظفين ومستويات الإنتاجية ومستوى فعالية تحقيق الأهداف، والمرحلة الثانية تحديد متطلبات الجهة الحكومية من الموارد البشرية اعتمادا على متطلبات المبادرات والمشاريع الواردة في الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للحكومة.

أما المرحلة الثالثة فهي تحليل الفجوات بين المتطلبات المستقبلية والوضع الحالي وتحديد الأولويات لتوفير احتياجات الموارد البشرية، والمرحلة الرابعة تشمل تطوير الحلول والاستراتيجيات التي تلبي تلك المتطلبات والاحتياجات، من خلال خطط التدريب والتطوير والاعداد والتأهيل وبرامج الإحلال والتوظيف والاستقطاب للموارد البشرية المطلوبة.

وأشار الدليل، إلى أهمية الانتقال باتجاه التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي دعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة في ايجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية.

وتناول الدليل، مفهوم الرشاقة والمرونة المؤسسية من منظور استشراف المستقبل والاستجابة الاستراتيجية للتغييرات وبناء السيناريوهات المستقبلية المختلفة.

وتطرق الدليل، إلى العديد من الموضوعات الخاصة بعملية التخطيط للموارد البشرية منها الإجراءات والخطوات لعملية تخطيط الموارد البشرية، شملت كلا من التحليل الاستراتيجي والموائمة، ودراسة وتحليل العرض من الموارد البشرية، ودراسة وتحليل الطلب من الموارد البشرية، وتحليل الفجوات في الموارد البشرية ووضع الاستراتيجيات والحلول، وإعداد خطة احتياجات الموارد البشرية، والمتابعة والتقييم لتخطيط الموارد البشرية وإعداد التقارير.​