الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف في دبي براءة رجل أوروبي من تهمة الاستيلاء على 450 ألف درهم بطريقة احتيالية من شخصين خليجيين، اتهماه بأنه اتفق معهما على بيع حصة من مطعم ومقهى يملكه في دبي، لكنه باعهما حصة في مطعم آخر غير المتفق عليه.

وأفادت وقائع الدعوى وتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استولى على المبلغ المشار إليه بعد أن أوهم المجني عليهما بأنه سيبيعهما 25% من مطعم موجود في منطقة ذات جاذبية، قاصداً من ذلك الحصول على مبالغ مالية، ما ولّد قناعة لديهما بأنه صادق في عرضه، فدفعا له الأموال لكنه لم يلتزم بالاتفاق المبرم بينهم.

وقال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة العامة إن ثمة علاقة تجارية تربطه بالمتهم، واتفق معه هو والمجني عليه الثاني على شراء نسبة من حصص شركة مالكة لمطعم ومقهى، يملكها المتهم بواقع 25%.

وأضاف أنه دفع مع المجني عليه الثاني مبلغ 850 ألف درهم مقابل تلك النسبة، وتم الاتفاق على الانتهاء من إجراءات نقل الحصص خلال شهر من تاريخ الدفع، مشيراً إلى أن المتهم لم يلتزم بلك إذ انتظرا منه تنفيذ الإجراء المطلوب حسب الاتفاق لكنه ماطل، ولم يسجل البيع في النهاية واستولى على المبلغ، ثم تبين لهما لاحقاً أنه أدخلهما شريكين في مطعم آخر بمنطقة مختلفة تماماً، وأخل بالتزاماته والعقد المبرم بينهم.

وأشار إلى أنهما قررا شراء الحصص بعد أن تأكدا من امتلاكه لتلك الشركة، وأنه أبرز لهما الحسابات الخاصة بها، لافتاً إلى أنه يطالب المتهم بمبلغ 450 ألف درهم مترصدة في ذمته.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، مقرراً أنه مالك الشركة المشار إليها والقائم بإدارتها، وحضر إليه مدير مطعم آخر، وأبلغه برغبة أصدقاء له في الدخول بشراكة معه في شركته المالك للمطعم والمقهى، فوافق على ذلك والتقى المجني عليهما وعرض لهما أعمال الشراكة، والأرباح التي تجنيها الشركة من المطعم، وحدد لهما نسبة 25% من الشراكة في الرخصة التجارية الخاصة بالمكان، مقابل 850 ألف درهم، فوافقا على ذلك، وأبرمت اتفاقية وقعا عليها معاً، ووقع عليها بصفته مالك الشركة.

وقال المتهم إنه تسلّم مبلغاً مقدماً من المجني عليهما 400 ألف درهم لحين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإدخالهما كشريكين في الرخصة التجارية، وشرع فعلياً في الإجراءات الرسمية وتحصيل الموافقات الخاصة بذلك، ثم طلب منهما بقية المبلغ المتفق عليه، إلا أنه فوجئ بأن أحدهما سلم بقية المبلغ المطلوب 450 ألف درهم إلى مدير المطعم الآخر الذي جلبهما إليه في بداية الأمر، مؤكداً أن الأخير ليس له علاقة بشركته وأنه مجرد شريك في ذاك المطعم.

وبعد نظر الدعوى، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يتضح بجلاء خلو أوراق القضية من أي احتيال من قبل المتهم، إذ لم يكن هو من سعى إلى المجني عليهما لغرض الشراكة، ولكنهما هما اللذان طلبا منه ذلك، وفق الثابت بأقواله والمجني عليه الأول.

كما خلت الأوراق من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المجني عليهما من قيامه بالاستيلاء على مبالغ منهما بطريقة غير قانونية، بل أنهم وقعوا اتفاقاً بالنسب والأرباح، ومن ثم ترى المحكمة أن العلاقة بينهم تجارية قائمة على شراء الحصص، ومن ثم تقضي ببراءة المتهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

. المحكمة رأت أن العلاقة بين الشركاء تجارية قائمة على شراء الحصص.

[email protected]