أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

وتسري هذه التغييرات على جميع المواطنين العمانيين المدنيين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2024 .
وفقاً لهذه التغييرات، أصبحت نسبة الاشتراكات للمواطنين العمانيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات 18.5%، يتحمل منها صاحب العمل نسبة 11% في كلا القطاعين، ويتحمل منها المؤمن عليه نسبة 7.5% في كلا القطاعين أيضاً.
وبالنسبة للمواطنين العمانيين المشتركين اختيارياُ في نظام" الأمان الوظيفي" الذي يشابه نظام التعطل عن العمل، فيتحمل المواطن العماني نسبة إضافية بمقدار 1% من إجمالي الأجر، تضاف إلى نسبة الاشتراكات المستقطعة منه شهرياً، شريطة أن يكون مشتركاً في نظام" الأمان الوظيفي".
كما حدد صندوق الحماية في سلطنة عمان، نسبة اشتراكات المواطنين العمانيين العاملين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاوًن الخليجي والمكاتب التابعة لها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ نسبة الاشتراكات 21.5% تتحمل منها الأمانة العامة للمجلس نسبة 14% ويتحمل المؤمن عليه نسبة 7.5 %.
وتستقطع حصص الاشتراكات سواء تلك التي تقوم جهة العمل بسدادها أو حصص المؤمن عليهم، وفقاً لتعريف الأجر وعناصره المعمول بها في دولة الإمارات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى جهات العمل الالتزام بتسجيل المواطنين العمانيين العاملين لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل، وكذلك الالتزام بإجراءات نهاية الخدمة خلال 30 يوماً، فضلاً عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم نتيجة هذا التسجيل، وذلك خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه، وتعتبر جهة العمل هي جهة الاختصاص في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها عن المؤمن عليه.
ويضع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عدة شروط لتسجيل المؤمن عليه، وهي ألا يقل سن المشترك عن 15 سنة ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل لأول مرة، وأن يكون المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية لديه عقد عمل معتمد من الجهة مقر العمل، ولا يجوز تقديم طلب التسجيل عن مدد تزيد عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب لدى جهاز التقاعد في دولة مقر العمل، ويكون سقف أجر الاشتراك الإلزامي 3,000 ريال عماني شهرياً أو ما يعادله.