ما كاد الاقتصاد العالمي يستعيد بعض توازنه بعد سلسلة الانتكاسات التي تعرض لها نتيجة الصراعات والحروب، وكذا وباء كورونا، حتى بات اليوم على أعتاب انتكاسة جديدة جراء التداعيات المتوقعة لحرب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يخوضها ضد العالم.

ويتوقع أن تبلغ ذروتها في الثاني من أبريل المقبل بإعلان أمريكا رسميًا عن فرض رسوم بنسبة 25% على وارداتها من بعض السلع المهمة، وسط تهديدات من دول أخرى مثل الصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبي برسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية، وهو ما يشعل حربًا تجارية ربما تكون الأسوأ التي يتعرض لها العالم، وستكون فاتورتها باهظة على العديد من الدول، لا سيما الدول النامية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، والتي قد تجد نفسها أمام موقف صعب متمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد، وعودة غول التضخم، وحدوث انتكاسات في السياسات النقدية تؤثر سلبًا على خطط التنمية في تلك البلدان.

السياسة الترامبية الجديدة في حرب الرسوم الجمركية تعتمد على عرقلة دخول السلع والمنتجات الأجنبية للولايات المتحدة، وإجبار الشركات التي ترغب في التصدير لأمريكا بإنشاء مصانعها داخل أمريكا، أي توطين كل الصناعات على الأراضي الأمريكية، وبالتالي تحويل أمريكا إلى دولة محتكرة للصناعة والتصدير للدول الأخرى.

ولا شك أن هذه الحرب سيترتب عليها إشعال حرب تجارية تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وتفتح الطريق أمام بزوغ قوى اقتصادية جديدة وأفول أخرى، مع تعرض اقتصاديات الدول النامية لانتكاسات ومشكلات كبيرة ستكون لها تداعيات جسيمة.

ولعل حالة القلق والترقب التي تسود الدوائر الاقتصادية في العالم، ولجوء البنوك المركزية والمستثمرين الكبار إلى شراء الذهب بكميات ضخمة، يعكس حجم المخاوف الكبيرة التي تجتاح العالم جراء تداعيات حرب ترامب.

حتى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، وصفت الخطر الذي يتهدد الاقتصاد العالمي الراهن بأنه مرتفع للغاية.

وسيكون الحفاظ على الاستقرار في عصر جديد مهمة جسيمة، بل إن وكالة بلومبرج توقعت أن تداعيات حرب ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي، وتباطؤ النمو، وحدوث مشكلات للبنوك المركزية التي ستجد صعوبات في الحفاظ على الاستقرار المالي، مما يضطرها إلى تطبيق سياسات نقدية استثنائية لمواجهة موجات التضخم المتوقعة.

وبالفعل، أعلنت بعض الدول مثل البرازيل ودول أخرى عزمها اتخاذ تدابير مالية لمواجهة تداعيات حرب التجارة، مثل رفع سعر الفائدة وغيرها من سياسات نقدية للحد من هذه التداعيات.

بالمناسبة، تشير توقعات الخبراء أيضًا إلى أن الولايات المتحدة التي أشعلت هذه الحرب لن تكون في منأى عن أضرارها.

وفي مقدمة هذه الأضرار ارتفاع الأسعار بفعل هذه الرسوم، كما أن الصادرات الأمريكية ستتضرر أيضًا، خصوصًا في ظل عزم بعض الدول مثل كندا والصين وأوروبا على فرض رسوم تجارية على وارداتها من أمريكا.

المؤكد أننا أمام زلزال اقتصادي عالمي يتجاوز مفهوم الحرب التجارية التقليدية، سوف تكون له تداعيات وآثار جسيمة، لكن تبقى الحقيقة الدقيقة أن الدول التي تنتج احتياجاتها وتمتلك صناعة وطنية قوية هي التي يمكنها الصمود في مثل هذه الحروب التي يشعلها الكبار ويدفع فاتورتها الباهظة ما يسمونهم بالدول النامية.

وأحسب أن توجه مصر مؤخرًا نحو تنفيذ برنامج قومي لتوطين الصناعة يعد من أهم القرارات الإستراتيجية التي اتخذتها الدولة المصرية، حتى وإن جاء متأخرًا، لكن المؤكد سيكون له تأثيره الإيجابي في حماية الاقتصاد المصري ودعم صموده أمام التطورات العالمية وحروب الهيمنة الاقتصادية التي يسعى إليها أمثال ترامب.

علي محمود – بوابة الأهرام