ترتفع أصوات السياسيين المحافظين في أوروبا والولايات المتحدة معبرين عن مواقف مناهضة لاستقبال اللاجئين الفارين من الدول التي تشهد حروبا، ويشكل البقاء فيها خطرا على الحياة.

وفي أوروبا بالتحديد، حمل سياسيون في دول عدة شعارات انتخابية أبرزها التصدي لموجات اللجوء القادمة من الجنوب، خاصة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعدد تقرير نشره موقع فوربس مواقف لسياسيين ينوه إلى ارتفاع وتيرة العداء للاجئين في الدول الغربية، حيث يشير إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي أعلن ذات يوم بفخر أنه “السياسي الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد سياسة مناهضة للهجرة بشكل علني”.

وفي هولندا حيث حقق حزب الحرية اليميني انتصارا ساحقا في نوفمبر، يدعو زعيم الحزب، خيرت فيلدرز، إلى إنهاء جميع أشكال الهجرة من البلدان الإسلامية. وفي السويد يركز الديمقراطيون السويديون اليمينيون، الذين زاد دعمهم الشعبي من أقل من 4 بالمئة في أوائل التسعينيات إلى ما يقرب من 20 بالمئة، على برنامج مناهض للمهاجرين.

وفي الولايات المتحدة، يحمل الرئيس السابق، دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأرجح للانتخابات الرئاسية، وفق استطلاعات الرأي، مواقف معادية للهجرة، ويجعل من العداء المناهض للمهاجرين موضوعا رئيسيا لحملته للعودة إلى البيت الأبيض.

إن السياسات المعادية للهجرة تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، والتي تمنح اللاجئين وطالبي اللجوء حماية خاصة.

وهذه الاتفاقية تتمتع بوضعية معاهدة دولية، وتم تبنيها بدعم واسع النطاق، بما في ذلك من قبل الدول التي أصبحت فيها المشاعر المعادية للمهاجرين الآن شائعة في اليمين السياسي، وفق فوربس.

ويشير تقرير فوربس إلى أن هذه المعاهدة جاءت استجابة لفشل المجتمع الدولي الذريع في توفير اللجوء لليهود وغيرهم من الفارين من الاضطهاد النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وتركز المعاهدة على توفر الحماية للأفراد الذين يظهرون خوفا مبررا من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية أو الرأي السياسي.

ولا تنطبق بنود الاتفاقية على الفارين من الفقر المدقع أو الحرب الأهلية أو الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية، مثل تغير المناخ.

وفي حين قد ترغب البلدان في توفير حماية خاصة لهذه المجموعات أو غيرها، فإن اتفاقية اللاجئين نفسها لا توفر الحماية القانونية لهم.

والتزمت الولايات المتحدة بموجب اتفاقية اللاجئين في عام 1980 باعتماد قانون اللاجئين.
قدم قانون اللاجئين الأميركي إطارا لقبول اللاجئين من الخارج، وأنشأ عملية لأولئك الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

وفي العقود الأربعة الماضية، استقبلت الولايات المتحدة عدة ملايين من اللاجئين من جنوب شرق آسيا وكوبا والاتحاد السوفييتي السابق وأماكن أخرى، وهو البرنامج الذي كان حتى وقت قريب يتمتع بدعم واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وحين تولى ترامب منصبه، في عام 2017، كان متوسط قبول اللاجئين السنوي حوالي 100 ألف سنويا، لكن إدارته خفضت هذه الأعداد بشكل كبير، فقبلت أقل من 12 ألف لاجئ في عامه الأخير في منصبه. وعملت إدارة الرئيس، جو بايدن، جاهدة لإعادة بناء هذا البرنامج، وتوقعت أن يتم قبول ما يصل إلى 125 ألف لاجئ من الخارج في عام 2024.

ما أساس اتفاقية اللاجئين؟

أساس الاتفاقية كان صكا مقصورا على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن بروتوكول عام 1967 وسع بدرجة كبيرة من نطاق الولاية المنوطة بالمفوضية.

هذا التوسع في نطاق الاتفاقية جاء استجابة لانتشار مشاكل النزوح فى مختلف أرجاء العالم.

وتوفر المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين، حاليا، مساعدات لما يزيد على 22 مليون شخص، ولا تزال هذه الاتفاقية حجر الزاوية فى ولاية المفوضية الخاصة بحماية اللاجئين.

الاتفاقية الدولية الأولى التي تحمي حقوق اللاجئين، وتؤمن لهم حقوق الإنسان الأساسية التى يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في بلد ما، وفي العديد من الحالات، الممنوحة لمواطني تلك الدولة.

وتنص الاتفاقية على حقوق اللاجئ في العقيدة، والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة.

وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين، والمصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد.

وفق موقع المفوضية، فإن الاتفاقية تعرّف اللاجئ على أنه شخص يتواجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد “بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي”، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.

تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التى وقعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها.

وتحتفظ المفوضية السامية للاجئين بـ “التزام رقابي” على هذه العملية، وتتدخل حسب الحاجة لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.

يقول موقع المفوضية إن “المهاجر الاقتصادي” عادة يغادر بلده طواعية بحثا عن حياة أفضل، ويتمتع بحماية حكومته الوطنية. غير أن اللاجئ ليس أمامه خيار سوى الفرار من البلد بسبب ما يتعرض له من التهديد بالاضطهاد.

وبموجب تعريف اللاجئ، ووفق أحكام الاتفاقية، فإن الأشخاص النازحين داخل بلدهم لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ، لأن الفرق الأساسي هو أن اللاجئ عبر الحدود الدولية وانتقل لدولة أخرى، فيما قد يغادر النازحون لنفس الأسباب، لكنهم يبقون في أرضهم وخاضعين لقوانين بلدهم.

تقول المفوضية إن جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على اتفاقية اللاجئين، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءا من القانون الدولي العام.

الحرة