جاء ذلك أثناء ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وأثناء الجلسة، وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر، وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة «ستة» أشهر، فضلاً عن الموافقة على تعديل المادة «التاسعة» من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها «وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي. رسائل سياسية

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين إلى رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وأوضح وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن أعضاء مجلس الوزراء ثمّنوا رعاية خادم الحرمين الشريفين النسخة «الرابعة» من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما اشتملت عليه الكلمة الترحيبية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من مضامين جسّدت اهتمام المملكة بتوطيد العمل الدولي المشترك لكل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم. وأشاد أعضاء المجلس في هذا السياق، بالمستهدفات الإستراتيجية لمبادرتي ولي العهد العالميتين المعنيتين بحماية الطفل في الفضاء السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، اللتين تأتيان ضمن ما توليه المملكة من أهمية للاستثمار في الإنسان بجميع المجالات، ومنها هذا القطاع الحيوي بوصفه مقومًا أساسيًا لنمو الاقتصادات، وتطور المجتمعات، وأمن الدول واستقرارها.

الأوضاع الإقليمية والعالمية

وتابع مجلس الوزراء، إثر ذلك، تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها، مشددًا على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وعبر المجلس عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجددًا في هذا الإطار موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.

وبيّن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى إسهامات المملكة في صياغة السياسات والحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيدها على الاستثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيزه؛ لدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والحد من المخاطر الاقتصادية.

مشاركات دولية

وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين؛ من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وعدّ مجلس الوزراء فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026؛ تأكيدًا على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالميًا، ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة والبنك.

- التباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

- التوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وجمعية سيام في تايلند.

- التباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

- التباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس.

- التباحث مع سنغافوة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنافسية.

- الموافقة على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة السعودية.

- تمديد العمل لمدة «سنة» من تاريخ 20 / 2 / 1446 بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440، المتضمنة أنه «يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا».

- نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر، وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة 6 أشهر.

- تعديل المادة «التاسعة» من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها «وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

- اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، لعام مالي سابق.

- ترقية عبداللّه بن زيد آل عثمان التميمي إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة (15) بالمديرية العامة لحرس الحدود، وترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة (15) بالأمن العام.