وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

خدمة المعتمرين

وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتظافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.

ثم أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من رئيس وزراء إثيوبيا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.

الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وبارك المجلس في هذا السياق، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المملكة لترؤس الدورة (69) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام ( 2025م ) ؛ تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.

الشأن المحلي

واستعرض المجلس في الشأن المحلي، مضامين الاجتماع السنوي (31) لأمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوه، بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات دوت الخليج؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ ( 7 , 7 % ) في الربع ( الرابع ) من العام الماضي.

وأشار المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات (رؤية 2030)، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان.

- مذكرتا تفاهم بين وزارة العدل السعودية ونظيراتها في مقدونيا الشمالية وجمهورية القمر المتحدة.

- التباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- التباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي.

- مذكرة تفاهم بين المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- اتفاقيتان بين السعودية وبربادوس ومالي، في مجال خدمات النقل الجوي.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والبحرين بشأن التعاون في مجال الإحصاء.

- التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحلية مياه البحر.

- تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.

- تطبق وزارة التعليم - فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

- تعيين بندر بن أنور المشهدي، وفيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة 3 سنوات.

- تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس/ خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس/ زياد بن صالح اليحيا، ومحمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة 3 سنوات.

- تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومحمد بن عبداللطيف الحزامي، وطل بن هشام ناظر، وأحمد بن علي القصيّر، والدكتور/ مارك مكليلان؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة (ثلاث) سنوات.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران)، لعامين ماليين سابقين.

التعيينات والترقيات

ــ تعيين الدكتور/ راشد بن عمر العارضي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (15) بإمارة الرياض.

ــ ترقية معجب بن عبداللّه الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة العدل.

ــ ترقية عمير بن علي الشهري، إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (14) بوزارة العدل.