أكد المحامي عصام الملا أن هناك أموالا لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها حسب النظام، منها: الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن، ووسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن والأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

01 - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.

02 - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. وما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه ومستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

أحكام وقرارات

بلغ إجمالي قضايا التنفيذ في المناطق 17.774 قضية وعدد الطلبات المنجزة 3080 طلبا، والقرارات 34081 طلبا، وعدد المحاضر 3655 شملت طلبات الأحكام والقرارات، والإخلاء، وطلبات عمل تنفيذ، وطلبات أخرى وذلك خلال عام 2023 حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل.

الأحكام والقرارات في المناطق:

بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة المتعلقة بالأحكام والقرارات بالمناطق 4285 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 1102 طلبا، وعدد القرارات 9218 قرارا، وعدد المحاضر 926 محضرا.

مستندات التنفيذ

أوضح المحامي الملا أن قرارات التنفيذ حسب المادة الثامنة من اللائحة تتولاها دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة، ويتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة، وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ كما ذكر في المادة التاسعة من لائحة التنفيذ، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، فضلا عن محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، وكذلك لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.