المناطق - إسلام داوود

لم يكن في حسبان شركة المراعي، على ما يبدو أن قرارها الذي أعلنت عنه قبل عدة أيام بزيادة أسعار منتجاتها من الألبان، ستكون تداعياته السلبية أكثر من العائدات المنتظرة منه.
فمنذ أن أعلنت الشركة، زيادة أسعارها بداية الشهر الجاري، لوحظ انتشار حملة بين المواطنين لمقاطعة منتجات الشركة وإجبارها على التراجع عن الزيادات المعلنة، وخاصة بعدما أثارت استياءا شعبيا كبيرا.
حملة مقاطعة تشبه بدرجة كبيرة تلك التي تعرض لها قطاع الإسكان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والذي دفع بالأخير لانهيار أسعار العقارات تمليكا وإجارا بنسبة كبيرة، فيما قدرت خسائر القطاع بنحو 54 مليار دولار.
أحد الداعمين لفكرة المقاطعة في القطاع العقاري الخبير الاقتصادي، عسكر سلطان الميموني، أكد في وقت سابق، تعقيبا على خبر انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة 25%، أن انخفاض الإيجارات سيتبعه، انخفاض الأسعار.
وأضاف، نحن في بداية الانخفاض، ونسبة انخفاض الايجارات، ٢٥٪ ثم٤٠٪ ثم٦٠٪، ثم٧٠٪ من أسعار المخفضة.
كل هذا التراجع في السوق العقاري، كان أحد نتائج حملات المقاطعة الشعبية، الأمر الذي يلقي بظلال وخيمة على شركة المراعي، في حال استمرار، حملة المقاطعة الشعبية الحالية.
بدورهم، أكد الكثير من المواطنين أن منتجات الشركة باتت مكدسة في المحلات التجارية ، في مؤشر على فاعلية حملة المقاطعة والاستجابة لها
وجاء هذا في وقت تصدر فيه وسم #مستمرين_ومقاطعين_المراعي، قائمة التداول من حيث أكثر الهاشتاقات تغريدا وانتشارا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال حساب على تويتر، يدعى مقاطعة خلك واعي، :” هاتووه ترند اللي مايحترم العملاء ويرضى بالقليل مقابل رضاء العملاء وتقدير دعمهم اضافه للتسهيلات الحكومية الملياريه يجب أن يتأدب ونعطيه درسا للتاريخ شركات وطنيه اخرى رضو بالقليل من اجلنا دعمهم واجب على الجميع وحث الاقارب والاصحاب على المقاطعه تكاتف وقوة”.
بدورها، سعت الشركات المنافسة للمراعي، لاستغلال حملة المقاطعة الشعبية، تجاهها حيث أكدت شركة نادك أنها ستحافظ على أسعارها دون زيادة.
وكتبت الشركة، في تغريدة على، تويتر، وقالت “نادك”: “تعتبر نادك رفع المنافسين لأسعارهم فرصة لها للحفاظ على قاعدة عملائها والتمسك بالسعر وعدم رفعه”.
وفي تفنيد، للأسباب التي أعلنت شركة المراعي رفع أسعارها بسببها، أكدت جمعية حماية المستهلك، أن بيان شركة المراعي الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، مبهم.
وأشارت الجمعية إلى أن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجرِ عليها تعديل مؤخراً، خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل الماكينات اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقل الشحن والتوزيع، وذلك حرصاً من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محلياً للمستهلكين.
هذا ويبق مصير قطاع العقار شاهدا أمام شركة المراعي، على تداعيات المقاطعة على أرقام ومعدلات توزيع منتجاتها، ما يؤكد ضرورة إيجاد حلول أخرى ترضي المستهلكين.