الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

يمكن أن تؤدي مقترحات مدعومة من الحكومة البريطانية في مشروع قانون الجنايات والعدالة الجديد، إلى مواجهة شخص ما بالسجن بتهمة التسبب في ضرر ناتج عن "روائح مفرطة".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أنه يمكن أن تؤدي المقترحات المدعومة من الحكومة في مشروع قانون الجنايات والعدالة المشار إليه، إلى مواجهة شخص ما بالسجن بتهمة التسبب في ضرر من خلال خلق "روائح مفرطة" وعدم الانتقال من مكانه في حال أمرته السلطات.

لكن وزيرة التعليم جيليان كيجان قالت إنه لا ينبغي اعتقال الأشخاص فقط بسبب روائحهم حين سُئلت عن هذا الأمر.

ويسعى نواب حزب المحافظين إلى إلغاء البند الخاص باحتجاز شخص ما على أساس الرائحة من مشروع قانون العدالة الجنائية الحكومي، والذي يشق طريقه ببطء عبر البرلمان. وبموجب مشروع القانون، يُقترح أن تكون الشرطة أو السلطات المحلية قادرة على إصدار تعليمات لنقل الأشخاص (المتسولين المزعجين) من أماكن تواجدهم، وإذا لم يمتثلوا فسيواجهون عقوبة السجن لمدة شهر.

ويشير التشريع إلى "الروائح المفرطة" كشكل من أشكال "الضرر" الذي يمكن إصدار أمر بشأنه لشخص ما. ولم تشر الحكومة إلى ما إذا كانت تدعم تغيير مشروع القانون، لكن كيجان قالت إنها لا توافق على المبادئ التي وضعها.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي القبض على الأشخاص إذا كانت رائحتهم بشعة، قالت كيجان: "حسنا، لا، لا ينبغي القبض على الناس فقط إذا فاحت رائحتهم". وردا على سؤال عن سبب إدراج هذا البند في مشروع القانون، قالت وزيرة التعليم إنها "لم تنظر إلى تفاصيله".

وأضافت: "أعتقد أن الصياغة مبالغ فيها، ولا أعرف ما الذي يقصدونه، لكن الأمر يتعلق حقًا بالتأكد من أننا ندعم الناس وأن الناس يشعرون بالأمان في شوارعنا في بيئة جيدة."

وتعهدت الحكومة بتقديم مشروع قانون العدالة الجنائية قبل الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه في طريقه حاليًا إلى مجلس العموم - حيث يقترح النواب تعديلات قد يتم التصويت عليها لاحقًا.